فجرت شكاية تقدم بها مالك محطة وقود معطيات صادمة حول ما أنفقه ضابط أمن على عشيقته. ويتعلق الأمر بضابط ينحدر من وادي زم، تم تعيينه بولاية أمن تطوان مكلفا بمصلحة وقود قطاع سيارات الأمن لمدن الفنيدق والمضيق وتطوان ومرتيل. بدأت قصة الضابط حين تعرف على شابة تنحدر من المنطقة، حيث أصبح يعاشرها معاشرة الأزواج، ووصل تعلقه بها إلى الحد الذي أصبح ينفق عليها كل ليلة مبالغ تصل إلى 6 و7 مليون سنتيم، حسب ما أكده أثناء التحقيق معه. وأكد الضابط أنه كان يتحصل على هذه المبالغ المالية الكبيرة من خلال بيع أذونات (بونات) الوقود الخاصة بالمصلحة بسعر أقل. بالمقابل كان يطلب من مالك محطة الوقود التريث قبل تحويل المبالغ المستحقة، قبل أن تتراكم الديون المستحقة لفائدة محطة البنزين (وصلت إلى 238 مليون سنتيم)، حيث لجأ إلى تزوير بعض الفواتير، بعد أن وضع عليها توقيعات كبار المسؤولين الأمنيين. وافتضح أمر الضابط بعد الشكاية التي تقدم بها مالك المحطة، حيث تم فتح تحقيق اعترف فيه بما حصل، لتتم إحالته على محكمة جرائم الأموال بالرباط، هو وعشيقته. قضت المحكمة التي تابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عمومية واستعمالها والنصب بالسجن ثلاث سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضت في حق عشيقته بالحبس سنة ونصف السنة، وغرامة مالية (5 آلاف درهم)، بعد ان تمت إدانتها بتهمة المشاركة.
للمزيد من التفاصيل...
