نظام السلط السياسية

عبد العالي بن مبارك بطل

لا يخفى على المفكر أو الباحث السياسي المعاصرة الأهمية القصوى التي مافتئت تحظى بها دراسات السلط السياسية خلال العقد الحالي. على الرغم من أنها كانت موضع اهتمام المفكرين منذ أقدم العصور، ونتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أصبح العالم الدولي يشاهدها جعل منها اليوم احد الفروع الرئيسية للعلوم السياسية الراهنة.

ويجمع الفقه على أن النظام السياسي أوسع مدلولا من القانون الدستوري وأن التشابه بين النصوص الدستورية في الدول المختلفة لا يؤدي إلى تشابه في النظم السياسية لها، ولهذا لا يمكن التطابق بين المصطلحين لأن القانون الدستوري هو قانون نظام الحكم وتكوين السلطات فيه، وتحديد صلاحياتها وكيفية ممارستها لهذه الصلاحيات، كما يمكن اعتباره تجسيدا لإرادة الأمة في كيفية تنظيميها، وتسيير مؤسستها والمنظم للوفاق بين الحرية والسلطة داخل المجتمع من جهة، وبصفته القانون الأساسي في الدولة من جهة ثانية. فهو يحتل المرتبة الأولى في قوانين الدولة التي عليها الالتزام والتقيد بما ورد فيه من أحكام، وبذلك يتحقق تطبيق مبدأ الشرعية، الذي يعني خضوع الحكام والمحكومين لقواعده وهذا يعني التقيد بمبدأ تدرج القوانين، حيث يخضع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى منه درجة وبالتالي لا يجب أن يتعارض قانون عادي مع أحكام الدستور، أي أن تكون القوانين الصادرة في الدولة منسجمة مع أحكامه.

فالقانون الدستوري في صورته المبسطة هو اتفاق جماعة على تنظيم شؤونها وفق نمط معين في إطار الدولة  والقول بهذا التدرج يستتبع ضرورة التفرقة بين القانون الدستوري و القانون العادي سواء من حيث الموضوع ،أو من ناحية الشكل. فمن حيث الموضوع نجد أن القانون الدستوري هو مصدر كل النشاطات القانونية في الدولة حيث تتحدد السلطات العمومية واختصاصاتها والتي عليها الالتزام بما هو وارد في الدستور. أما من ناحية الشكل فإن القانون الدستوري لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات خاصة تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية. وبالتالي فإن القانون الدستوري يسمو على جميع القوانين والتنظيمات داخل الدولة الواحدة، إذ أن المعاهدات والاتفاقيات التي تصادق عليها الدولة يجب أن تنسجم مع أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات الداخلية لمختلف أجهزة الدولة كما يجب أن لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهذا ما يصطلح عليه بدستورية القوانين والمعاهدات.

    إن انهيار الحكم المطلق بعد الثورات الأوربية وسيطرة البرجوازية على السلطة إلى جانب ظهور فكرة القومية وانحسار الاستعمار كانت من الأسباب والدوافع الرئيسية في دسترة أنظمة الحكم، وكان غرض شعوب تلك الأنظمة إثبات سيادتها الداخلية واستقلاليتها، وذلك بواسطة تنظيم الحياة السياسية بوضع دستور بين السلطات وعلاقاتها في الدولة الجديدة وعلاقاتها بالمحكومين و الدول الأخرى. وإن هذه الدول بوضع الدستور تؤهل نفسها لإقامة حوار بين السلطة والحرية، فكأنها تعلن للغير بأنها وصلت إلى مرحلة النضج السياسي في التنظيم العقلاني للدولة.

وإذا كان الفقه الحديث يرى أن أول دستور وضع بالمعايير الحديثة هو الدستور الأجنبي إلا أن بعض المسلمين يرون غير ذالك، ويرون أن الدستور المكتوب الأول هو تلك الوثيقة التي أعدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتنظيم أحوال دولة المدينة بعد أن انتقل إليها من مكة، والتي تضمنت بنود تتحدث عن الوحدة الإسلامية، والتكافل الاجتماعي وتنظيم القضاء ووضعية الأقليات الدينية، كما نصت على العديد من الحقوق والحريات ومنها حرية العقيدة والرأي وحق الملكية والأمن والسكن، فكان بذلك أول الدساتير ( فيما يخص القانون الدستوري) الذي اعترفت بحقوق الإنسان من وجهة نظرهم. ولم يضع الإسلام نظاما واضحا للحكم وتركه للاجتهاد طبقا للظروف السياسية والاجتماعية، أما دراسة النظام السياسي اتسعت لتشمل الميادين الاجتماعية والاقتصادية.

       ولهذا فان دراسة النظام السياسي أصبحت شاملة لجميع الجوانب السياسية إضافة إلى القواعد القانونية النظرية الخاصة بنظام الحكم في الدولة[1] وهكذا يقصد بمصطلح النظام السياسي أشكال الحكومات المختلفة التي تباشر السلطة في المجتمعات الدولية، وذلك عندما كانت دراسة النظام السياسي ترتكز في تحديد شكل الدولة ونوع الحكومة ولا تتعدى ذلك إلى البحث في مجالات نشاط السلط والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذا النشاط، أما في الوقت الحاضر فقد اتسعت مجالات السلطة العامة وتدخلت الدولة الحديثة في جميع الميادين ونافست النشاط الفردي، [2] وإذا كانت الأنظمة السياسية المعاصرة تتنوع وتختلف حسب تباين واختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في كل دولة فان لكل دولة من دول المنتظم الدولي الحديث نظامها الخاص الذي له  خصائصه التي قد ينفرد ويتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى وعلى الرغم من أن لكل دولة نظامها السياسي الخاص بها فان هذا النظام قد يلتقي مع أنظمة أو ذاك في بعض الأمور وقد يختلف معها في أمور أخرى.

     وهناك من يأخذ بكيفية ممارسة السلطة السياسية فيميز بين نظم مطلقة وأخرى برلمانية وهناك من يأخذ بكيفية ممارسة السلطة السياسية فيميز بين نظم مطلقة وأخرى مقيدة، أو إلى وجود أو عدم وجود قوانين أساسية وضعية فيميز بين دستورية وأخرى غير دستورية,,,

ولمعرفة أسباب هذا الاختلاف فإنه من الضروري هنا العودة إلى المصدر الفكري الدولي لهذه السلطات الدولية ونجد أبرز العلماء الذين كتبوا في مذهب فصل السلطات:

يرجع الفضل الأول – في هذا الصدد – إلى أرسطو، والذي استهدف من وراء ذلك، الحفاظ على (الحريات) والدفاع عنها. أيضا، جاء جون لوك: الذي أقام مذهب فصل السلطات على أساس (الحريات الفردية)، وقسم لوك السلطات إلى ثلاث هي:[3]

1 – السلطة التشريعية (ولقد أدمج السلطة القضائية مع التشريعية) وتعرف في بعض الدول بالسلطة التنظيمية.

2 – السلطة التنفيذية.

3 – السلطات التعاهدية (الاتحادية) التي تختص بالوظائف العليا ذات الطابع السيادي خارج الدولة مثل: عقد المعاهدات، وشؤون الحرب والسلم.

ولقد استهدف لوك، أيضا، من وراء هذا الفصل التأكيد على ضرورة حفظ (الحريات)[4] التي قال بها أرسطو. ويضيف لوك بقوله بأنه من الخطأ الفاحش أن تجمع سلطة صنع القوانين، وسلطة تنفيذها في يد واحدة.

ثم جاء منتسكيو، الذي يرى أن الضمانة الأساسية لتحقيق الحرية هي الفصل بين السلطات محمد شفيق جريدة، علم السياسة، مكتب خدمة العلم، الرياض، 1391هـ . ص(70) . ولقد اتخذ منتسكيو (الفصل الفني بين السلطات) كأساس للحكم الصالح وكضمان للحكم المستقر، وهو يقول بأن السلطات غير المحدودة (غير المقيدة) هي الاستبداد والطغيان بعينه، ففصل السلطات يعني منع الاستبداد والطغيان.

وينتهي منتسكيو إلى أنه (يوجد في كل حكومة ثلاث أنواع من السلطات. وعندما تكون السلطتان التشريعية والتنفيذية في يد شخص واحد، أو في جهاز واحد، فإن الحرية تنعدم، لأن ذلك يؤدي إلى الاستبداد لكون الحكم مطلقا في هذه الحالة.

  إن الحرية السياسية تتواجد في الحكومة المعتدلة التي لا يكون الحكم فيها مطلقا، والتي لا يساء فيها استعمال السلطة)[5]. إبراهيم درويش، الإدارة العامة نحو اتجاه مقارن، مرجع سبق ذكره، ص.ص (2-18) . ومن أجل ذلك، فإن الأمم تحرص على قوة القضاء والعدالة واستقامة القضاة. وتحرص على إبعاد المؤثرات عنهم، وخاصة من أصحاب النفوذ والسلطات وكذلك من القائمين بالحكم أنفسهم (من الرؤساء والوزراء وغيرهم).

ولذلك وضعت قاعدة حصانة القضاة، أي عدم جواز عزلهم أو نقلهم أو تأديبهم، إلا من مجلس يؤلف من كبار القضاة أنفسهم، حتى لا يتعرضوا لنقمة رئيس أو وزير إذا حكموا في أمر حكما يخالف هواه أو مصلحته. (إن حصانة القضاة، وبالتالي استقلال السلطة القضائية مبدأ كان معروف في الإسلام وذلك منذ الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه). محمد المبارك، الحكم والدولة، مرجع سبق ذكره، ص(84) .

حتى منتصف القرن السابع عشر ميلادي، كانت أوربا تعاني من مرحلة الملكية المطلقة، والتي كانت السلطة فيها مركزة ومرتبطة كاملة بشخص واحد هو الحاكم.

وقد أدى هذا التسلط إلى الهيمنة على حريات المحكومين وظهور الاستبداد والظلم وكذلك الاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم التي أصبحت شبه معدودة، وظهور الدكتاتورية الفردية لشخص الحاكم.

هذا الشيء هو الذي دفع بالمفكرين في البحث عن حل ينقذ ويحمي حقوق الأفراد وحرياتهم من هذا التسلط[6]. ومن هنا ظهرت فكرة مبدأ الفصل بين السلطات التي قامت على أساس العديد من النظريات التي تبناها العديد من المفكرين الغربيين أمثال أرسطو والفقيه الانجليزي جون لوك، وكذلك الفقيه الفرنسي مونتسكيو الذي ارتبط اسمه بهذا المبدأ.

ومن خلال نظريات مبدأ الفصل بين السلطات وتقسيمها ظهرت السلطة التشريعية كسلطة مستقلة عن باقي السلطات (التنفيذية والقضائية)، وقد أعطى كل مفكر منهم تصوره لمفهوم سلطة التشريع من خلال نظرياته ونرى ذلك من خلال المفاهيم التالية :

 فمن خلال نظرية أريسطو لفصل السلطات[7]، نجد أنه اعتبر أن السلطة التشريعية هي سلطة الفحص أو المداولة، وتقم هذه السلطة الممثلة في الجمعية الشعبية العامة بفحص ومناقشة الأعمال العامة.

ومن خلال نظرية جون لوك لفصل السلطات[8]، نجد أنه يعتبر السلطة التشريعية هي التي وظيفتها سن القوانين، كما اعتبر أن هذه السلطة هي التي تهيمن على باقي السلط (التنفيذية والقضائية) لكونها تستمد مكانتها من واقع قيامها بسن قوانين عامة ومجردة تعبر عن الصالح العامّ.

كما يرى أن السلطة التشريعية هي سلطة مركبة من الشعب بواسطة ممثلين منتخبين ينوبون عنه. ومن الملك باعتباره عضوا تشريعيا حيث تلزم موافقته لإصدار التشريع.

أما من خلال نظرية مونتسكيو لفصل السلطات[9]، فإنه يرى السلطة التشريعية بأنها، سلطة مهمتها وضع القوانين وإلغائها ثم مراقبة تنفيذها.

كما يرى أن السلطة التشريعية تتشكل من مجلسين هما :

المجلس الأول: هو المجلس الديمقراطي، ويتكون من النواب الممثلين للشعب ويتم اختيارهم عن طريق الاقتراع العام.

المجلس الثاني : هو المجلس الارستقراطي، ويتكون من النبلاء ويتم تعيين أعضاؤه عن طريق الوراثة، ويكون المجلس الأعلى أو ما يسمى بمجلس الشيوخ.

ومع قيام الثورة الفرنسية[10] في عام 1789م، أخذ يتبدل مفهوم ممارسة السلطة السياسية عن نظرية الحق الإلهي وما كانت تفترضه من خضوع للحكم المطلق، “إلى مفهوم جديد يسمح بمشاركة أفراد الشعب، وفي هذا المفهوم تبلورت السلطة التشريعية، وكان نتيجة هذا ظهور نظرية سيادة الأمة، التي تتلخص في أن الأمة هي صاحبة السيادة وإرادتها تعلو على ما عداها في الدولة، وإرادتها لا تتجزأ، ولا يجوز التنازل عنها، وهي مستقرة في مجموع أفراد الأمة.

وبهذا فإن الأمة هي التي تملك سلطة التشريع، لأنها هي التي تختار بملء حريتها القواعد التي تنظم سلوكها.

ويستخلص من مقتضي هذه النظرية، أن الشعب هو الذي يتولى القيام بهذه المهمة مباشرة ويطلق على هذا الأسلوب من الحكم بالديمقراطية المباشرة.

إلا أن هذا الأسلوب من الحكم لم بعرف له تطبيقا من قبل أي نظام سياسي معاصر، نظرا لاستحالة جمع كل أفراد الشعب الموجود في أي دولة بمكان واحد، لأنه قد يصل العدد إلى أكثر من عشرات الملايين فرد، وكذلك نظرا لصعوبة ممارسة الشعب للتشريع فردا فردا.

لذلك فكان لابد من أن يقوم الشعب بانتخاب أشخاص ليمارسوا السلطة التشريعية نيابة عنه وباسمه، ويعرف هذا الأسلوب من الحكم بالديمقراطية شبه المباشرة.

وفي الأنظمة الديمقراطية النيابية[11] أصبح دور الشعب يقتصر في أن يقوم بانتخاب مجموعة من الأشخاص، الذين يشكلوا مجلسا نيابيا يختص بممارسة السلطة التشريعية نيابة عنه باسمه، ويتم انتخاب في إطار عملية منظمة بقانون.

ويكون النائب ممثلا عن الأمة كلاها وليس عن الدائرة الانتخابية التي انتخبته، ويعمل هذا المجلس النيابي بعد انتخابه بصورة مستقلة عن هيئة الناخبين، ويجب أن يكون تمثيل هذا المجلس النيابي المنتخب عن الأمة محددا بفترة زمنية معينة يحددها الدستور[12].

ويختص هذا المجلس النيابي بممارسة وظيفة التشريع العادي (أي إصدار القوانين) في الدولة، وهذا التشريع العادي يلي الدستور من حيث المرتبة وذلك لأن الدستور هو التشريع الأساسي لها.

وهذا الأسلوب من الحكم تأخذ به أغلب الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، وأصبحت الصورة الغالبة للديمقراطية اليوم هي الديمقراطية النيابية حيث تأخذ به أغلب الدساتير الديمقراطية المعاصرة سواء الغربية أو العربية وقد اختلفت مسميات هذا المجلس النيابي المنتخب في دساتير الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، فنجد أن دساتير الأنظمة الغربية أخذت بالأسماء التالية (البرلمان – الكونجرس – الكورتيس – الدايت…).

كذلك الأمر في مسميات دساتير الأنظمة الديمقراطية العربية فهناك (البرلمان – مجلس النواب- مجلس المستشارين – مجلس الشعب- مجلس الأمة – المجلس النيابي….).

كما يختلف تكوين هذا المجلس النيابي المنتخب، فقد يتكون من مجلس واحد أو من مجلسين، وذلك حسب ما ينص عليه دستور كل نظام سياسي. مثال مجلس البرلمان والمستشارين المغربي

وخلاصة ما تقدم فإن مفهوم السلطة التشريعية في الاصطلاح القانوني للأنظمة الديمقراطية الغربية تشتمل على عدة معاني[13] منها :

المعنى الأول: ويقصد به، وظيفة الدولة في سن القوانين المنظمة لمختلف العلاقات الإنسانية في المجتمع.

المعنى الثاني: ويقصد به، الهيئة أو المجلس المنتخب الذي يمارس وظيفة التشريع العادي في الدولة، أي سن القوانين.

المعنى الثالث : ويقصد به، تلك الجهة التي تملك حق إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الجماعة في نطاق الدولة[14].

أما أخيرا فيما يخص السلطة التنفيذية فإننا نجد انه مباشرة بعدما تضع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس البرلمان ومجلس الوزراء القوانين والتشريعات، يأتي دور السلطة التنفيذية التي تنفذ القرارات التي وضعتها السلطة التشريعية، كما تضع السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الدولة، ورئيس الوزراء والوزراء القوانين التي عرضها على السلطة التشريعية للموافقة عليها، فالسلطة التنفيذية تمثل الحكومة وما يتبعها من دوائر رسمية حكومية، وكذلك الأمن والشرطة. من مهام السلطة التنفيذية حفظ الأمن في الدولة والدفاع عنه، وتنفيذ وتوفير كل ما تحتاج إليه قطاعات الدولة في قطاع الصحة، والتعليم، والصناعة، والتجارة، والثقافة والإعلام والتخطيط وغيرها، فالسلطة التنفيذية تمارس اختصاصها لتحقيق الصالح العام دون الرجوع في قراراتها إلى السلطة القضائية. لاختلاف أنظمة الحكم المتبعة بين دول العالم من جمهورية، أو ملكية. وتخضع السلطة التنفيذية أيضا إلى رقابة السلطة القضائية من خلال مجلس القضاء والمحاكم، فهو يراقب قرارات هذه السلطة فإذا كانت مخالفة للقانون يتم الحكم ببطلان قراراتها وعدم سريان تنفيذها، وكذلك الحكم بالتعويضات القانونية إذا ثبت تقصير السلطة التنفيذية في مسؤوليتها وفقا للدستور والنظام القانوني للدولة.

تتعدد أنواع السلطة التنفيذية في مختلف دول العالم، وذلك تبعاً لعدد من القوانين والأنظمة القائمة في تلك الدول، وهي كالآتي:

– السلطة التنفيذية الشكلية: هي التي تتمتع بكامل الصلاحيات المتعارف عليها، إلا أن رئاستها تتم من قِبل ملك الدولة أو رئيسها دون تدخل منه في عملها، إذ يعتبر رئيسا فخريا، ويقوم بعمل السلطة التنفيذية مجلس الوزراء، بكافة الصلاحيات، كما في بريطانيا مثلا.

– السلطة التنفيذية السياسية: هي السلطة التي يترأسها رئيس الدولة بشكل فعلي، كما في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

 السلطة التنفيذية الدائمة: هي تلك السلطة التي يتم تعيين فيها عدد من الكفاءات والمسئولين أصحاب الإنجازات والنجاحات المشهودة، بحيث تمكنهم قدراتهم ومؤهلاتهم لإدارة شؤون السلطة التنفيذية ضمن قوانينها وآلياتها دون انخراطهم بشؤون سياسية أخرى، فتغيير مجلس الوزراء مثلاً لا يعطل عملهم أو يوقفه.

[1] (نعمان احمد الخطيب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري جامعة مؤتة2004)

[2] (الدكتور تروث بدري النظم السياسية دار النهضة العربية القاهرة 1989)

[3] John locke: The Second Treaties 1690

[4] L’influence de Montaigne sur les idées pédagogiques de Locke et de Rousseau, Pierre Villey, 270 p., Hachette, Paris, 1911 ; ouvrage en ligne sur Gallica

[5] Louis Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris, PUF, 2003

[6]  – د. ثروت بدوي – النظم السياسية – ص 306.

[7]  – د. محسن خليل وفؤاد العطار – القانون الدستوري والنظم السياسية – ص. 142.

 – جون لوك – الحكم المدني – ترجمة ماجد فخري ص 218.[8]

[9] Louis Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris, PUF, 2003

[10]  – قامت الثورة الفرنسية على أساس الحرية الفردية، التي أمدتها في إعلان حقوق الإنسان عام 1789م، حيث جاء فيه : (إن الغرض الأساسي من كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية الدائمة).

كما جاء في الإعلان الصادر في عام 1793م، ما يلي : (إن الغرض في الجماعة هو تحقيق السعادة المشتركة للأفراد، وأن وظيفة الحكومة هي العمل على تمكين الأفراد

 من الانتفاع بحقوقهم الطبيعية الدائمة) ولمزيد من التفاصيل راجع : د. محمد كامل ليلة – النظم السياسية ط 1971 – دار الفكر العربي بالقاهرة – ص 271 وما بعدها.

[11]  هناك أربعة أسس يقوم عليها النظام الديمقراطي النيابي، تعتبر تقليدية حيث ترددها مؤلفات الفقه الدستوري وهي : 1- يتشكل البرلمان عن طريق الانتخاب. 2- تحديد مدة البرلمان بفترة زمنية محددة. 3- اعتبار عضو المجلس النيابي ممثلا ونائبا عن الأمة وليس عن الدائرة التي انتخبه. 4- استقلال البرلمان عن الناخبين مدة نيابته (لمزيد من التفاصيل راجع – د. محمد الطماوي – م.س – ص 90).

[12]  د. محمد طه بدوي/ د. محمد طلعت الغنيمي – النظم السياسية والاجتماعية – الطبعة الأولى – دار المعارف بالقاهرة – 1958م – ص318.

[13]  د. خالد عبد الله – مبادئ التشريع الإسلامي – ط 1 – 1986م.

[14]  د. سليمان محمد الطماوي – م.س.