بعد فرض الحكومة المغربية تدابير مكافحة الإغراق ضد الدفاتر التونسية و الحديت عن نقص في الدفاتر و ارتفاع في أسعارها خرجت جمعية مصنعي الدفاتر في المغرب في بلاغ بالتوضيحات التالية:
+ لم يكن هناك نقص في الدفاتر المدرسية، ولم يتم تسجيله حتى الآن، إذ يتم تأمين تزويد جميع نقاط البيع (المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، والمكتبات والوراقات…)، ويغطي المنتجون المحليون الحاجيات الوطنية من الدفاتر بشكل منتظم وثابت، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحاجيات المتوقعة للموسم الدراسي المقبل 2019/2020. وتسمح الطاقة الإنتاجية للمنتجين والمصنعين المحليين ووتيرة الإنتاج الحالية، بتلبية حاجيات السوق المغربية، البالغ حجمها 22 ألف طن، بسهولة.
+ قام مصنعو القطاع بتطوير أدوات إنتاجهم الخاصة بشكل ملحوظ، حتى يتمكنوا من تزويد المستهلك بدفتر عالي الجودة بسعر مغري. واستقبل القطاع استثمارات مهيكلة بنهاية 2018 بلغت قيمتها 250 مليون درهم.
+ رغم ارتفاع أسعار الورق على المستوى العالمي بزائد 40 %، لتنتقل من 760 أورو للطن في يناير 2018، إلى 1050 أورو للطن بنهاية يونيو من السنة ذاتها، لتؤثر على سعر كيلوغرام الورق بمقدار 10.30 دراهم، إلا أن تأثير هذه الزيادة على سعر الدفتر في السوق المغربية ظل محدودا، وأقل من سعر المدخلات.
+ لا توجد علاقة سببية بين فرض الحكومة المغربية تدابير مكافحة الإغراق ضد الدفاتر التونسية والارتفاع الملاحظ في أسعار الدفاتر، وبالتالي وجب عدم تغليط المستهلك المغربي وإيهامه بعكس ذلك.
+ لن تتردد جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب في العمل على تغطية الحاجيات الوطنية من الدفاتر، وستواصل تزويد السوق بأكملها، بشكل منتظم وكافٍ، وبأفضل الأسعار.
يشار أن الشركات المنخرطة في جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب، تشغل بشكل مباشر أزيد من 1200 شخص، وتشغل بشكل غير مباشر أكثر من 5000 شخص.
