أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء موظفا بنكيا تابعته النيابة العامة من أجل “اختلاس و تبديد اموال عامة مؤتمن عليها بصفته موظف عمومي بحكم وظيفته و التزوير في وثائق تصدرها الادارة العامة واستعمالها و تغيير معطيات مدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات من طرف موظف” بـ 5 سنوات سجنا نافذا. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل “التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها وتغيير معطيات مدرجة في نظام المعالجة الألية للمعطيات من طرف موظف”، واعتبار باقي الأفعال المنسوبة إلى المتهم تشكل اختلاسا بعد إعادة التكييف. وقضت المحكمة بأداء المتهم غرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم ورفض طلب المصادرة. وفي الدعوى المدنية التابعة، تم الحكم على المتهم بإرجاع مبلغ 670 مليون سنتيم للطرف المدني وبأداء تعويض قدره 60 مليون سنتيم مع تحميله المصاربف والإكراه البدني في الأدنى.
للمزيد من التفاصيل...
