كشفت دراسة تحت عنوان “خليه يريب: حملة المقاطعة وتمكين دور المواطن العادي”، التي صدرت عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن التراجع عن تنفيذ الوعود السياسية الناتجة عن الحراك المغربي لسنة 2011 دفعت المواطنين إلى الإحباط، الأمر الذي جعلهم ينزلون إلى الشارع مرة أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن حملة مقاطعة المنتجات المغربية، تعبر عن صرخة الطبقة المتوسطة التي ترى أن مصالحها ومُقدراتها قد تم التلاعب بها من طرف النخب الاقتصادية والسياسية الجشعة.
وأكدت على أنه في العقدين الماضيين، تكاثرت أعباء السياسات الحكومية المتخذة على كاهل الطبقة الوسطى خصوصا فيما يخص خدمات التعليم والصحة.
وأفادت الدراسة أن سياسة الهيمنة على المشهد السياسي التي ينهجها النظام المغربي، أدت إلى خلق فراغ سياسي واضح خصوصا بعد مقتل محسن فكري، وعزل بن كيران.
وأضافت الدراسة أن نهج النظام في إفراغ الأحزاب السياسية من مشروعيتها السياسية، جعل القصر بدون غطاء يحميه من الإحباط المتزايد من طرف المواطنين.
وحسب الدراسة فإنه “أمام التصدي الصلب والحازم للسلطات المغربية في وجه المتظاهرين في الشارع، اختار المقاطعون تغيير استراتيجيات الاحتجاج وذلك باعتمادهم وسائل أخرى كرفض التعاون وحملات المقاطعة الاقتصادية”، معتبرة أن “كل هذه الاستراتيجيات الجديدة، شكلت وسائل قوية للمقاومة والاحتجاج ضد السلطوية، كما مكنت المواطنين العاديين من لعب أدوار فعالة في التغيير عبر اعتمادهم رفض التعاون والانصياع، واسترجاع استقلاليتهم الذاتية وحريتهم في اختيار المنتوجات الاستهلاكية التي يودون استهلاكها”.
