خطة السينمائيين لتجاوز تداعيات الأزمة

اقترح مجموعة من التقنيين السينمائيين و الفنانين على ” عثمان الفردوس” وزير الثقافة و الشباب و الرياضة مجموعة من الأعمال للنهوض بالقطاع، خاصة بعد تعليق التصوير و إلغاء جل الأعمال الفنية و التلفزيونية إثر جائحة كورونا، كما طالبوا بتسريع صرف متأخرات صندوق التسبيق عن المداخيل،بغية تأجبر المعدات اللازمة للشروع في المواصلة مع أداء مستحقات التقنيين المتأخرة.
و جاء خلال اجتماع عقد لتدارس وضعية السينمائيين الهشة ،دعوة لعدم تقليص الميزاينية المرصودة للتسبيق عن المداخيل لسنة 2020/2021،وكذا تدخل كل المعنية، حتى “لا يكون قطاع السينما منسيا في إستراتيجية الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا، اعتبارا لأهمية القطاع لكونه يوفر فرص شغب للتقنيين و السينمائيين، و كذايساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني بضخه العملة الصعبة في خزينة الدولة”.
وركز المعنيون بالأمر على ضرورة تأسيس صندوق دعم خاص لدعم التقنيين السينمائيين لمواجهة الأزمات، مع إعفاء التقنيين من أداء الضريبة المهنية والضريبة على الدخل للموسم المقبل، و لم تتوقف المطالب عند هذا الحد، فشدوا على تنظيم يوم دراسي بشراكة مع الوزارة الوصية والمركز السينمائي المغربي مع كل مكونات القطاع السينمائي، من أجل دراسة مجموعة من المشاكل، التي يعانيها القطاع وتقديم اقتراحات بخصوص إعادة هيكلة القطاع السينمائي، ومراجعة توصيات الكتاب الأبيض للسينما والسمعي البصري، والإسراع بتطبيق قانون الفنان، وقانون حقوق المؤلف، ولجنة البطاقة الفنان والمهن الفنية.
وتطرقت الغرفة في الاجتماع ذاته إلى مقترحها، المتعلق بمناقشة العقود النموذجية، بتعاون مع وزارة الشغل، وتقديم مجموعة من المشاريع الأخرى، التي اشتغلت عليها الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام، في ما يخص التغطية الاجتماعية، وصندوق التكافل، ونظام التقاعد في الميدان السينمائي و الفني، من أجل عرضها على الحكومة، لإحداث شراكة فعالة ما بين العاملين في القطاع والوزارة الوصية والمركز السينمائي المغربي من أجل مسار الإصلاح العام للقطاع.