حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، الأربعاء الماضي، بإدانة شخص بتهمة الاغتصاب وهتك عرض والخيانة الزوجية وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر بسبع سنوات سجنا نافذا، وأدائه تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني. وجرت أطوار القضية بعد أن وضعت قاصر حدا لحياتها، شتنبر المنصرم، إثر اغتصابها من قبل زوج شقيقتها، ومرت من حلقات من الاستغلال الجنسي الطويلة، إلى حين افتضاح أمره من قبل زوجته، ما أسفر عنه اجبارهما على ممارسة الجنس معه على فراش الزوجية. وكانت الهالكة قبل لفظ أنفاسها الأخيرة نشرر على تطبيق ” واتساب” محادثة تحمل مغتصبعا مسؤولية موتها و ما خلفه من مشاكل نفسية، لتتجرع السم واضعة حدا لحياتها، وقد بادر بإقناعها بالعدول على الفعل، دون أن يخبر أسرتها أو أي جهة أخرى لإنقاذ حياتها. وتقدمت عائلة الهالكة بشكاية معززة بنسخ المحادثات، التي تمت بينها وبين زوج شقيقتها لحظات قليلة قبل انتحارها، ما دفع الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور إلى إعطاء تعليماته للدرك الملكي بالعروي للتحقيق في الفاجعة.
للمزيد من التفاصيل...
