حمل ممثلو “المجتمع المدني في الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة” ((OGP-Maroc ، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المسؤولية في عدم تمثيل المجتمع المدني ضمن الوفد المغربي في القمة الدولية حول الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة الذي سينعقد بأوطاوا بكندا في نهاية هذا الشهر.
وحسب بيان توصلت “الأنباء تي في” بنسخة منه، فإن ممثلي الحكومة ومؤسسات الدولة لا يمكنهم أن ينوبوا عن المجتمع المدني في تمثيلهم في هذه القمة العالمية علما أن تمويل مشاركة ممثلي المجتمع المدني في لقاء القمة هو استثمار في مستقبل الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة بالمغرب، لأن اللقاء ينظم على شكل منتدى تستعرض خلاله المستجدات والتجارب وتدرس ضمنه خطط المستقبل وتنسج عبره علاقات ما أحوج المغرب حاليا إليها…، بل ويخصص ضمنه يوم للمجتمع المدني وأدواره ومساهماته …
وقال بيان لجنة ممثلي المجتمع المدني في الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة إنه منذ بداية التفكير الرسمي ببلادنا في الانخراط في المبادرة الدولية للشراكة من أجل الحكومة المفتوحة ظلت منظمات المجتمع المدني المهتمة تشجع بكل مرونة هذه الخطوة مراهنة على أن الانخراط ضمن المبادرة سيضع كل الأطراف ضمن مسار هذه المبادرة، وهو المسار المؤسس على مقومات وخطط وأعمال محددة، وأبرزها بناء شراكة كاملة وفعالة بين مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لترسيخ قواعد تطوير وتفعيل مجالات الحكومة المفتوحة وأساسا منها: تحفيز التشارك مع المواطنين ومشاركتهم في مختلف المستويات، شفافية الميزانيات،الحق في الحصول على المعلومات،محاربة الفساد، التصريح بالممتلكات …
وأشار البيان أنه بعد عدة سنوات انخرط المغرب رسميا في المبادرة في 17 يوليوز 2018، مما فرض على الحكومة أن تدمج مجموعة من الجمعيات والهيئات في لجنة قيادة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة. وتعامل الطرف المدني مع هذه المهمة بجدية، عبر بلورة طريقة اختيار معيارية وديمقراطية لممثلي المجتمع المدني .
وأكد البيان أن مسار الممارسة بعد عدة شهور أثبت أن السلطات الحكومية ومؤسسات الدولة لم تستوعب بعد معنى الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، وأنها تتعامل مع ممثلي المجتمع المدني كأدوات للتأثيث وفق ما تعودت عليه أغلب تلك السلطات والمؤسسات .
ولم يتم ذلك فقط من خلال تعطيل عمل لجنة القيادة، والتلكؤ في تبني منهجية توضح مسؤوليات كل طرف ومهامه، بل أيضا من خلال تقديم الجهات الحكومية لـ “حصيلة” تنفيذ التزامات الخطة الأولى للمغرب ضمن الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة دون تتبع أو تقييم، وعبر تنظيم “مؤتمر دولي للحكومة المفتوحة والحصول على المعلومات” يوم 13 مارس 2019 بشكل لا يخدم قضايا اللقاء ودون أي إشراك لجنة القيادة بالمغرب، وفي الوقت الذي لم تحدد أي ميزانية وبنيات لعمل مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة …
وختم ممثلو الهيآت الـ 9 الممثلة في لجنة قيادة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة بيانهم بالتوضيح إلى الرأي العام عن المسؤولية الكاملة للحكومة ومؤسسات الدولة في عملية الإفراغ الجارية لمسار الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، بدءا من نسف مفهوم ومقومات الشراكة كما هي محددة وممارسة دوليا .
وفيما يلي ممثلو المجتمع المدني في الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة بالمغرب الموقعين على البيان:
– سعيد السلمي/الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات
– احمد الدحماني/حركة بدائل مواطنة
– نادية احمايتي/ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
– عبد اللطيف الشنتوف/نادي قضاة المغرب
– محمد العوني/منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
– أحمد البرنوصي/ترانسبرانسي المغرب
– يوسف المداسني/الشبكة المغربية لحماية المال العام
– سعيد شكري/الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة
– ادريس الوالي/المركز المغربي من اجل الحق في المعلومة.
