وضعت لجنة مراقبة مالية الاندية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستة شروط أمام أندية البطولة الاحترافية للسماح لها بانتداب لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك من أجل تقنين سوق الانتقالات في ظل الأزمة المالية التي تتخبط فيها بسبب تفشي فيروس كورونا. وطلبت لجنة مراقبة مالية الاندية الحصول على إثباتات تؤكد عدم توفر الفرق على نزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي، إضافة إلى عدم وجود عقوبة أو حكم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سواء من طرف اللجنة التأديبية أو لجنة النزاعات، كما إشترطت الحصول على إبراء للذمة من إي إلتزام مالي، سواء تعلق الأمر باللاعبين أو المدربين أو الإداريين شريطة أن تكون عقود المعنيين بالأمر موضوعة بالجامعة، كما دعت اللجنة إلى ضرورة تضمين المخاطر والمشاكل المالية وديون النزاعات في حسابات الأندية طبقا لما هو موجود في النظام المحاسباتي، وفرضت اللجنة على مدقق الحسابات الإشارة في تقريره إلى النزاعات من أجل إضفاء الشرعية على الميزانية المتوقعة للموسم الجديد، وطلبت اللجنة كذلك التوصل بكشف بنكي يثبت إلتزام النادي بتسوية مستحقات لاعبيه ومدربيه. وكشف مصدر مسؤول أن لجنة مراقبة مالية الاندية ستقوم بدراسة الوثائق التي ستتوصل بها من الأندية قبل الحسم في الترخيص لها بانتداب لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي المقبل.
للمزيد من التفاصيل...
