عمد خالد امكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، والمحامي بهيئة أكادير منتصف الأسبوع الماضي إلى تقييد خمسة من أجرائه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبادر امكراز إلى تقييد الموظفين العاملين بمكتب المحاماة التابع له، إثر الجدل الذي تسبب فيه تسجيل صوتي انتقد عدم استفادة موظفة (توفيت رحمها الله) بمكتب مصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان، من حق التسجيل لدى الضمان الاجتماعي. وبعد الجدل الذي أثير، بادرت عائلة الراحل إلى التأكيد على عدم مسؤولية الوزير، وأن الراحلت هي التي كانت رفضت تسجيلها، لكن أصواتا تعالت بالإشارة إلى تقييد الأجراء بالضمان الاجتماعي إجباري وليس اختياري، حسب القوانين المغربية. ومازال الجدل متواصلا، إذ بادر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (حزب الاتحاد الاشتراكي)، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، إلى توجيه سؤال لوزير الشتغيل والإدماج المهني حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط عدد الأجراء المسجلين بالصندوق، وهو السؤال الذي كان الهدف مه إحراج الوزير أمام الرأي العام، كما أن من بين الأسئلة التي طرحت في الموضوع، سؤال وجهه عمر بلا فريج، حول تملص المحامين من تسجيل أجرائهم لدى الصندوق.
للمزيد من التفاصيل...
