من المرتقب أن يعقد مجلس المنافسة يوم الثلاثاء 21 يوليوز القادم، جلسةًللبث في ملفات شركات توزيع المحروقات، تخلق جدلا واسعا، إثر طرح عدة فرضيات تفيد تورطها في ممارسات منافية للقوانين التي يؤكد المجلس على عدم خرقها، ما سيخلص له المجلس بضحدها أو تأكيدها.
وسيناقش المجلس 9 ملفات راجعة ل9شركات توزع المحروقات، والتي قامت بدورها ب الطعن في هذه الملفات، و يسير المجلس، نحو إقرار عقوبة مالية في حق تجمع النفطيين المغاربة إلى جانب عقوبات في حق كل واحدة من الشركات التسعة المعنية.
وفي انتظار التقرير النهائي الذي من المترقب أن تسفر عنه جلسة يوم 21,فإنه تم اقتراح إقرار عقوبة مالية تصل إلى 4 ملايين درهم في حق تجمع النفطيين 39 من قانون حرية الأسعار والمنافسة, حسب ما أوردت جريدة ” ليكونومست”.
