نظمت كل من النقابة المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين، والاتحاد المغربي للمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين، والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين، وقفة احتجاجية، أمام وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بسحب ومراجعة مشروع القانون 45.13 الخاص بتقنيي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الموجود حاليا بمجلس المستشارين.
وانتقدت التنظيمات الثلاثة “تغييب ممثلي المهنيين ونهج سياسة الآذان الصماء” في تعديل مشروع القانون، مشيرة إلى “اعتماد مقاربة اللامبالاة وإهمال مطالب وآراء مهنيي الترويض الطبي ضدا على دستور البلاد الذي ينص صراحة على مشاركة جمعيات المهنيين في قضايا الشأن العام”.
ووجهت التنظيمات في البلاغ، دعوة إلى الجهات المعنية، وخاصة مديرية التشريع بوزارة الصحة، للانفتاح على المهنيين وسلوك المساطر التي ينص عليها دستور البلاد وقوانينها، إضافة إلى دعوة الفرق البرلمانية إلى الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف المروضين الطبيين، “والتي تضمن حماية صحة المواطن المغربي”، مشيرة إلى “الفوضى والعشوائية التي يعيشها قطاع الترويض الطبي”.
