صرح وزير التربية الوطنية أن الدخول المدرسي المقبل غير واضح المعالم لارتباطه بالحالة الوبائية ووضعية انتشار الفيروس وأن الاختيارين المطروحين هما: دخول مدرسي عادي( وهو ما نتمناه) أو دخول يزاوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد لتخفيف اعداد الطلبة والمتعلمين داخل الفصول، وتجنب الاكتظاظ وعدم احترام معايير التباعد اللازم كاجراء وقائي.
لابد في البداية من التنويه بأطر وزارة التربية الوطنية مركزيا وجهويا واقليميا بمختلف الهيئات سواء تلك المشتغلة بالتدريس أو الإدارة أو التدبير، للمجهود الكبير الذي يبذلونه منذ بداية الجائحة مما سيحرم العديدين منهم من العطلة استعدادا لبداية الموسم الذي لا تفصلنا عنه إلا أسابيع قليلة، في ظل ضغط هائل خاصة مع تأجيل الامتحانات الى شتنبر في التعليم العالي وغيره.
أكبر مأزق سيواجه الأسر هو التعليم عن بعد، لأن الجميع استأنف عمله وهو ما سيطرح إشكال المداومة داخل البيت مع الأطفال بالنسبة للأمهات والآباء العاملين، إضافة إلى الارهاق والضغط النفسي الذي تحمله الآباء لمواكبة تعليم أطفالهم بيداغوجيا وتقنيا، علما أن الأسر غير مؤهلة بتاتا للتكفل بتعليم الأطفال نفسيا وبيداغوجيا خاصة الصغار في مرحلة الأولي والإبتدائي وهو ما قد يأتي بنتائج عكسية على العملية التعليمية وعلى الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر.
لن أخوض في الاشكالات المعروفة للتعليم عن بعد من حيث اللوجستيك ومدى تكافؤ الفرص والمضامين الرقمية ومدى استعداد المنظومة لأننا في وضع استثنائي صعب، تبذل فيه الوزارة ورجال ونساء التعليم مجهودا مقدرا، لكن وضعية الأسر في حالة اعتماد التعليم عن بعد من جديد تدعو الى الدراسة والنقاش وتحمل الدولة للمسؤولية، لأن الأربعة أشهر الأخيرة كانت صعبة على الأسر التي تركت وحدها لمصيرها، ومع ذلك فالحجر الصحي وتفرغ الناس ساعد بقدر ما على المواكبة، أما وقد عاد الناس إلى عملهم فالوضعية تنذر بإشكال حقيقي.
