علم موقع “الأنباء تيفي” من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق باشر الاستماع إلى عدد من المتهمين في فضيحة بناء فندق مصنف بتصاميم ورخص مزورة بالعاصمة الرباط، حسب شكاية ولاية جهة الرباط إلى النيابة العامة المختصة.
وجاء الاستماع إلى المتهمين من طرف قاضي التحقيق، بناءا على محاضر الاستماع إليهم من طرف البحث التمهيدي الميداني الذي أجرته عناصر الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط.
واستمعت الضابطة القضائية، خلال الأسبوع الماضي، إلى ثلاثة مسؤولين كبار، ينتمون إلى ولاية جهة الرباط –سلا القنيطرة، وجماعة الرباط والوكالة الحضرية، طيلة يوم كامل، بشأن التهم الموجهة إليهم في ما يتعلق بالملف.
ويتعلق الأمر يتعلق بـ “ع.م.ك”، رئيس قسم التعمير بولاية الجهة سابقا، و”ح.ب”، رئيسة قسم التعمير بجماعة الرباط حاليا، و”س.أ”، مسؤولة وممثلة الوكالة الحضرية بالرباط، بالنظر إلى ارتباطهم الوثيق بالملف المذكور، المتعلق ببناء فندق من أربع نجوم بحي أكدال.
وعرف الملف طريقه إلى القضاء، بعد شكاية الوالي اليعقوبي، الذي طلب من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في شأن تزوير تصاميم بناء المؤسسة الفندقية، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء الرخصة المقدمة من قبل المجلس الجماعي، حيث كشف تقرير وجود تصميم مزورر وعدم توفر الفندق على مجموعة من الشروط والتلاعب باللوحة الإشهارية المعلقة بجانب الورش، إضافة إلى عدم توفر المشرف على دفتر الورش.
