الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تُعلق مشاركتها في الحوار الاجتماعي القطاعي وتحمل الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تمسكها مرة أخرى بتعليق مشاركتها في أشغال الحوار الاجتماعي القطاعي إلى حين توفير الوزارة الشروط الموضوعية لذلك.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها، على إثر الدعوة التي توصلت بها في إطار استئناف الحوار الاجتماعي، تعليق مشاركتها لمجموعة من الأسباب من جملتها، عدم تحديد ووضع سقف زمني للحوار الاجتماعي القطاعي من طرف الوزارة حرصا على عدم المماطلة والتسويف وتفعيل الاستجابة السريعة لمطالب الموظفين الذين طال انتظارهم، ولعدم تفعيل اللجنة القيادية التي لها دور الحسم فيما خلصت له اللجنة المركزية واللجان التقنية الأربعة والتي استكملت في المرحلة السابقة أهم مطالب الفئات مما يبين أن الحوار سينطلق من الصفر وهذا فيه تضييع للجهد والوقت والتفاف حول نتائج أشغال كل اللجان.

بالإضافة إلى إصرار الوزارة على عدم الكشف عن الغلاف المالي المرصود للحوار الاجتماعي القطاعي، واستمرار اعتماد لجنتين موضوعيتين لمناقشة الملف المطلبي للأطباء في محاولة لزرع التفرقة والتشتت وتكريس مفهوم التفييء النقابي الضيق.

وأضافت الجامعة، أنها لا تسعى لعرقلة أشغال الحوار الاجتماعي كما يدعي البعض، لكنها لن تكون شريكة فيه ولا موقعة على حوار لا يلبي الحد الأدنى من الطموحات المشروعة للشغيلة سواء في منهجيته أو في مخرجاته، مشيرة إلى أنها لن تقبل أن يُسجل عليها التاريخ أنها ساهمنا في بيع الأوهام لكل الفئات من خلال المشاركة في بلورة ملفات مطلبية لن ترى النور ولن تسوى في غياب تام لممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية المحددين الأساسيين لكل تسوية في الحوارات الاجتماعية كضامن وشرط قانوني أساسي لإلزامية التنفيذ والتنزيل ، خصوصا بعد رفض وتثاقل الوزارة في الاهتمام بموظفيها ومؤازرتهم بالدفاع عن إخراج قانون أساسي خاص لمهن الصحة كما هو الشأن في العديد من الوزارات،وإمعانها في إصدار المراسيم والقوانين لعدة ملفات تخص الموظفين بصفة انفرادية ، لخلق التوتر بين النقابات والفئات دون ذكر تجاهلها لأوضاع مهنيي الصحة في أزمة كورونا لحد الآن.

وحملت الجامعة، وزارة الصحة كامل المسؤولية على ما قد يصدر من ردود الفعل الغاضبة لموظفي القطاع، وعلى الإحباط واليأس الذي تمعن فيه الوزارة من خلال تضييع فرصة الحوار القطاعي الحقيقي وتمييعه وما ينتج عنه من استمرار للاحتقان والغليان داخل القطاع من بعض القرارات الوزارية الانفرادية غير الصائبة في حق المهنيين الذين أبلوا بلاء استثنائيا منذ إعلان عن حالة الطوارئ الصحية في منتصف شهر مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، بل وحرمانهم لحد الآن من التحفيزات المادية والمعنوية المخصصة لكوفيد، والتلكؤ في صرفها، اعترافا وتقديرا للمجهودات والتضحيات المبذولة إضافة إلى إلغاء الرخص الإدارية رغم الإنهاك البدني والنفسي الذي أصاب الموظفين.

كما نبهت الجامعة، كل المسؤولين الذين يقاضون أعضاء الجامعة بصفتهم الادارية تحت أنظار وسكوت مسؤولي الوزارة بملفات واهية، زيادة عن الاحتقان الناتج عن تفاقم وضعية التسيير والتدبير من خلال موضة إسناد المسؤولية بالنيابة وما يترتب عن ذلك من مشاكل التجاهل واللامبالاة والفشل ، مؤكدة أن كل ذلك سيدفع بالقطاع ولا شك نحو الإفلاس استعدادا للقضاء عليه وفسح المجال لخوصصته بالكامل والتداعيات الكارثية لذلك.