قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة إن السلطات المحلية والدرك الملكي تعاملت ببرودة واستخفاف مع قضية الطفلة نعيمة التي عُثر على جثتها في بعد 40 يوما من الاختفاء، وهو ما خلق “إحساسا لدى سكان منطقة زاكورة بالحكرة والإقصاء والتهميش من جراء هكذا تعامل، في الوقت الذي أثيرت ضجة كبيرة بعد اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة الأمر الذي أسال الكثير من المداد وتحركت فيه كل الأطياف الحقوقية والسياسية”، “عكس واقعة الطفلة الفقيرة نعيمة ابنة الجنوب الشرقي المنسي والتي لم تحظ بالتعامل نفسه، ما أثار انتباه مواطني مدينة زاكورة وأكد منطق التمييز الملحوظ بين المركز والهامش ورسخ أكثر قولة المغرب المنتفع والمغرب غير المنتفع”، تقول الجمعية.
المصدر ذاته أكد أن قضية نعيمة “لا تحظى حتى ببصيص من الضوء وهي الطفلة الفقيرة التي تسكن منزلا طينيا متواضعا”، قبل أن يكشف أن منطقة زاكورة عرفت خلال شهر شتنبر ظواهر غريبة من قتل واختطاف وانتحار واغتصاب وسرقات متعددة حيث بلغ عدد الضحايا 6 خلال فترة وجيزة.
وقالت إنه “بدل أن تتعامل الأجهزة الأمنية بزاكورة مع هذه القضايا بحزم وتفك ألغاز الجرائم البشعة للضرب بيد من حديد على يد المغتصبين والقتلة، أصبحت تصرف اهتمامها بأمور أخرى كاصطياد الأخطاء البسيطة للمواطنين في الشارع العام واستخلاص الغرامات المالية منهم، ومنع ومحاصرة الوقفات الاحتجاجية السلمية كان آخرها محاصرة وقفة طلبة زاكورة أمام إعدادية درعة”.
وطالب فرع الجمعية النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه ومتكامل في حيثيات الاختطاف والقتل الذي تعرضت له الطفلة نعيمة، والسلطات المحلية بتوجيه مقاربتها في اتجاه معالجة الظواهر الغريبة بدل متابعة ومحاصرة المواطنين في الشارع العام لأسباب شكلية.
وسجل أسفه “على التمييز الذي تعاملت به المنابر الإعلامية الرسمية والهيئات السياسية والحقوقية مع قضية الطفلة نعيمة”.
كما دعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق حول ملابسات وحيثيات مقتل السيد (ب.ع) المنحدر من منطقة أمزرو الذي وجد مقتولا قرب قنطرة وادي درعة، وكذلك فتح تحقيق حول سبب وفاة التلميذ المنحدر من منطقة الفايجة.
