دعا مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لاستلهام الاجماع الوطني الذي طبع مواجهة المغاربة لجائحة كوفيد -19، من أجل تثبيت الخيار الديمقراطي كرابع ثابت دستوري، إلى جانب الإسلام والوحدة الوطنية والملكية، موضحا أن من شأن ذلك أن يفرز مؤسسات دستورية قوية، لها مصداقية، وتمثل الشعب تمثيلية حقيقية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الاثنين 28 شتنبر 2020، وخصصته للاستماع ومناقشة عرض وزير الاقتصاد والمالية حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021.واعتبر ابراهيمي، أن الحديث عن قانون مالية 2020 وكذا مشروع قانون مالية 2021، يأتي في ظرفية استثنائية، تتعلق بجائحة كوفيد-19، التي تفرض تحديات اقتصادية واجتماعية، بسبب ضبابية التعامل مع الوضع، وصعوبة التكهنات بالنظر للتطورات المتقلبة للوباء، وتتعلق أيضا بالاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وسجل رئيس الفريق، أن النقاش الدائر حول تخفيض العتبة وتغيير نمط الاقتراع وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، يسعى للتحكم في العملية الانتخابية، ويعاكس الإرادة الشعبية، منتقدا الأصوات التي تغلف هذا النقاش بادعاء أن الوضع لا يحتمل أن يرأس حزب العدالة والتنمية الحكومة لمرة ثالثة، ومؤكدا أن الديمقراطية لا تتعارض مع تولي حزب ما رئاسة الحكومة لمرات متعددة، ما دام ذلك يأتي عن طريق صناديق الاقتراع.وأبرز رئيس الفريق أن العودة لنمط الاقتراع الفردي، سيكرس الاستعمال المفرط للمال، وسيجعل العملية الانتخابية تتمحور حول الأشخاص، بدل البرامج والأحزاب، وأن تخفيض العتبة سيبلقن المؤسسات، ولن يدفع في اتجاه عقلنة النتائج، مُبديا استغرابه لدعوات اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وليس على عدد الأصوات الصحيحة، مؤكدا أن هذه الطريقة في احتساب القاسم الانتخابي لا توجد في أي نظام انتخابي ديمقراطي، وأن كل هذه المعايير من شأنها أن تكرس العزوف الانتخابي.وجدد ابراهيمي موقف الفريق الداعي للإبقاء على لائحتي النساء والشباب، لضمان تمثيليتهما في المؤسسات المنتخبة، داعيا في السياق نفسه إلى تمثيل مغاربة العالم كذلك، وعدم الاقتصار في الحديث عنهم على الموارد التي توفرها تحويلاتهم المالية فقط.
للمزيد من التفاصيل...
