علمت الأنباء تيفي من مصدر حقوقي أن عمدة مراكش، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، سيمثلان أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وستكون أول جلسة تحقيق معهما الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، في شأن التهم الجنائية الموجهة إليهما من قبل الوكيل العام بذات المحكمة، المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر إحالة كل من عمدة مراكش ونائبه، عن حزب العدالة والتنمية، على قاضي التحقيق للاستماع لهما حول طريقة الصفقات التفاوضية التي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي المحلي، ومتابعتهما من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهما بمقتضى وظيفتهما طبقا للفصلين 241 و381 من القانون الجنائي.
وتأتي المتابعة القضائية بناء على شكاية وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بناء على ما اعتبرته شبهة تبديد أموال عامة تهم صفقات تفاوضية تزامنا مع تنظيم قمة المناخ “كوب 22″، وعلى إثر ذلك استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سابقا للعمدة ونائبه ولمجموعة من الموظفين بالجماعة، إضافة لعدد من مسؤولي المقاولات المستفيدة من الصفقات التفاوضية المتعلقة بالمؤتمر المذكور.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
