قرر مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الترابية بني يخلف بإقليم المحمدية مقاطعة أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم الثلاثاء. وفي هذا السياق وجه 9 أعضاء رسالة إلى عامل عمالة المحمدية في الموضوع حول مقاطعة دورة أكتوبر 2020 يربطون فيها هذا القرار بعدم تفعيل المراقبة الإدارية والمالية لجماعة بني يخلف منذ سنة 2012 (ثماني سنوات بدون مراقبة ميدانية من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية المجلس الجهوي للحسابات وزارة المالية).
وجاء في مضمون الرسالة ذاتها، “أنه لم تقم أية جهة من جهات المراقبة الإدارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وتبعا لمراسلاتنا للسلطة الإقليمية والجهات المختصة بالمراقبة من أجل إيفاد لجن التقصي لتفحص السير الإداري والمالي اللذين تشوبهما عدة خروقات ومخالفات ترقى إلى العزل من المسؤولية وأن السلطات الإقليمية والجهات المختصة للمراقبة لم تتفاعل مع مناشدة الأعضاء من أجل طلب لجنة التقصي للوقوف على الخروقات وإعداد تقرير نزيه وميداني بالافتحاص والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للجماعة وزجر المخالفات والخروقات”. وأضاف الأعضاء في رسالتهم أن “السلطة الإقليمية لم تتفاعل مع شكايتهم حول ما بات يعرف بفاتورة الدجاج بالبرقوق”، رغم الحجج والوثائق المدلى بها من أجل تطبيق القانون في حق المخالفين.
كما أن رئيس الجماعة، حسب الرسالة، رفض طلبهم بعقد دورة استثنائية مستوفية للشروط القانونية من أجل دراسة نقطة بجدول الأعمال المتعلقة بإحداث لجنة التقصي. وقد أعلن هؤلاء مقاطعتهم لدورة اكتوبر 2020 وباقي الدورات اللاحقة إلى غاية حضور لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية أو إحدى اللجن المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113 في إطار الافتحاص السنوي للتسيير الإداري و المالي.
