كشف منتخبو الأصالة والمعاصرة عن وجود اختلالات وأخطاء واضحة المعالم تكشف عن أزمة التدبير والحكامة الجيدة للمؤسسات المعنية بالقطاع المائي في إقليم تاونات. والتي أبانت، بحسبهم، عن سوء التسيير وعدم ترشيد استعمال الماء مع غياب رؤية استراتيجية مائية من طرف الحكومة لوضع مخطط مستقبلي لمواجهة التحديات المائية وتحقيق اﻻمن المائي بالإقليم.
وطالب المنتخبون، في بلاغ، بالتدخل لإنقاذ الوضع محملين المسؤولية للحكومة ومن خلالها المصالح الخارجية للقطاع المائي، ما نتج عنه ندرة وتردي جودة المياه والانقطاع المتكرر في حواضر الإقليم، وتراجع الطاقة الاستيعابية للسدود بسبب تراكم الأوحال دون صيانتها، وضعف المراقبة والتتبع، واستنزاف الموارد المائية السطحية والجوفية بدون اللجوء الى الأساليب الحديثة في السقي.
كما سجلوا غياب حلول استعجالية مهيكلة بعيدة المدى وضعف مردودية وكالات الأحواض المائية.
ودقوا ناقوس الخطر بخصوص التأثيرات السلبية لتأخر مجموعة من المشاريع التي كان قد دشنها الملك محمد السادس في زيارته للإقليم منذ 2010 وكذلك مشاريع متوقفة منذ 2006 بدائرة غفساي وباقي الدوائر الاخرى وبالتالي تنديدنا بالتأخر الواضح في اخراج المشاريع الخاصة بالماء الصالح للشرب في غالبية الجماعات الترابية بالإقليم.
وحملوا المسؤولية الكاملة للمكتب الوطني للكهرباء والماء، فيما قد تؤول إليه الأمور بخصوص ظاهرة العطش، ونبه المسؤولين بخصوص جودة الأشغال في الشبكة الخاصة بالربط، وضرورة تجهيز كل السدود بمحطات للمعالجة لتزويد كل الجماعات الترابية بالماء الصالح للشرب لحمايته من التبذير والتلوث مع تعميم التطهير والتدوير في أرض الواقع.
