كشف التقرير الاقتصادي والمالي، المرفق لمشروع قانون مالية 2021، ارتفاع خدمة الدفع عن بعد بالمغرب بنسبة وصلت إلى 710 في المائة بين نهاية شهر مارس ونهاية شهر ماي 2020، أي خلال فترة الحجر الصحي، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وذكر التقرير أن هذا الارتفاع يُوضح حجم الإمكانيات التي يمكن استغلالها من خلال تسريع رقمنة التجارة الداخلية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه على الرغم من آثارها السلبية على قطاع التجارة، فقد كشفت أزمة “كوفيد-19” الفرص المهمة التي تُتيحها التجارة الإلكترونية، حيث كانت الشركات التي اعتمدت هذا النهج أكثر مرونةً وتمكنت من حماية أنشطتها بشكل أفضل من الصدمات السلبية الناتجة عن الجائحة.
وأورد التقرير أنه بالنظر إلى دينامية التجارة الإلكترونية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وتأخر المغرب في هذا المجال باحتلاله المركز الـ95 حسب تصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، هناك فرص كبيرة لإحراز التقدم شريطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع رقمنة قطاع التجارة.
ويتطلب تطوير التجارة الإلكترونية، ما بعد الجائحة، تفكيراً عميقاً لجعلها متاحة على نطاق واسع مع مراعاة خصوصيات الساكنة المغربية المتمثلة في ضعف عدد الحسابات البنكية والدخل غير المنتظم والأنشطة غير المهيكلة والساكنة المهمشة وتفشي الأمية.
وفي هذا الصدد، يقترح التقرير تطوير منصات دفع ومنتجات بسيطة وفعالة وسهلة الاستخدام لكل من التجار والمستهلكين. كما يجب تعزيز نسبة الولوج إلى الأنترنيت، التي على الرغم من كونها نفس مستوى المتوسط العالمي (65 في المائة من المغاربة يستخدمون الأنترنيت مقابل 67 في المائة عالمياً) تظل ضعيفة مقارنة مع البلدان المتقدمة التي تسجل 86 في المائة حيث تزدهر التجارة الإلكترونية.
كما كشفت الجائحة أيضاً أهمية تجارة القرب وسلاسل التوريد القصيرة التي لها آثار إيجابية مهمة على مستوى المجالات والساكنة المحلية، فبالإضافة إلى طابعها التضامني، تنخرط هذه التجارة في التوجه الذي اختاره المغرب من أجل التحول البيئي، ودعم الاستهلاك المستدام بيئياً من خلال تشجيع المناطق اللوجستيكية والتجارية الجهوية القادرة على دعم الإمداد والتخزين وتدفق المنتجات التجارية.
