حقوقيون يتهمون رئيس جماعة خريبكة بالتواطؤ مع مكتري المجازر الجماعية

وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لـحـماية المال العام بالدار البيضاء، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شكاية يطالب خلالها فتح بحث معمق بشأن وجود شبهة تبديد المال العام بجماعة خريبكة.

وفي هذا الصدد، ذكر المكتب الجهوي للدار البيضاء ـ سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه توصل بمراسلة من بعض اعضاء المجلس الجماعي لخريبكة أكدوا من خلالها ان رئيس المجلس الجماعي لخريبكة، تواطأ مع مكتري المجازر الجماعية من أجل عدم تأدية الأخير لواجبات كراء المجزرة لمدة 17 شهرا، وهو الذي فوت على الجماعة المذكرة خمسة مليون درهم (5.000.000,00)

وأضاف المكتب في شكايته، أن رئيس المجلس الجماعي خرق مقتضيات الفصل الثاني عشر من كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة المصدق عليه بتاريخ 06/05/2016 الذي ينص على حلول الجماعة محل المستفيد في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بشكل تلقائي وفوري حالة تقاعس او امتناع المستفيد من أداء واجبات الامتياز داخل عشرة أيام الاولى من الشهر المستحق، حيث أضاف المكتب، أن الرئيس ونائبته المكلفة بالجبايات لم يحركا ساكنا، حيث لازال المكتري يستخلص الواجبات من لدن الجزارين دون أن يؤدي واجباته اتجاه الجماعة.

هذا، واضاف المكتب في شكايته الموجهة إلى الوكيل العام والتي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، أن الرئيس اعترف خلال اشغال الدورة الاستثنائية بعلمه بهذه الخروقات والتجاوزات، الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.

وأمام ذلك، طالب المكتب الجهوي من الوكيل العام، العمل على إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع، وكذاالاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف، وإلى عدد من المستشارين، وكذا الاستماع إلى مكتري المجزرة الجماعية، وإلى كل شخص يفيد في البحث؛ مؤكدا على ضرورة متابعة كل المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وتحصينا للمال العام وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.