كشفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أنه تم خلال عام 2020 الجاري، الترخيص لإحداث 165 محطة لبيع الوقود باستثمار مالي يناهز 520 مليون درهم وخلق حوالي 870.
وجاء في تقرير الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن مصالح الأخيرة أعطت أيضا الإذن لمزاولة نشاط توزيع المواد البترولية لشركتين.
وتابع المصدر ذاته أن الوزارة واكبت خلال 2020 إنجاز المشاريع المبرمجة من قبل الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية تعادل 530 ألف متر مكعب في أفق 2022 باستثمار يناهز 2.4 مليار درهم.
وأشار المصدر إلى أنه تم منح تفويض كراء صهاريج “سامير” للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وبخصوص الغاز الطبيعي، أفادت الوزارة، أنه تم استكمال الدراسات اللازمة لتحديد البنية المناسبة لسوق الغاز بالمغرب، ووضع خارطة طريق وطنية لتطوير الغاز الطبيعي في أفق 2050.
وأضافت أن مصالحها تتابع دراسة الجدوى لمشروع أنبوب الغاز الطبيعي بين المغرب ونيجيريا، مشيرة إلى أنه وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسيى التقنية
للمزيد من التفاصيل...
