قررت الحكومة رفع الرسم على المياه المعدنية وماء المائدة، حيث سيصبح درهما واحدا عن كل لتر بدل 10سنتيم، وهو الرسم المعمول به حاليا. وعليه سترتفع أثمنة قنينية الماء بدرهم ونصف، في حين ستتم زيادة خمسة دراهم في سعر قنينة ماء المائدة من حجم 5لترات.
وبررت حكومة العثماني قرارها الذي سينتظر المصادقة عليه من طرف مجلسي النواب والمستشارين، تنمية موارد الجماعات المحلية. وفي هذا الصدد سيتعين على الملزمين ايداع إقرار بكميات المياه التي تعبئتها لدى وكيل المداخيل الجماعي، وذلك قبل نهاية شهر أبريل، من أجل احتساب قيمة الرسم التي على الشركات أداءها، بعد أن تتم زيادتها سلفا.
ويفرض هذا الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة المستخرجة من الينابيع او الابار والمعدة للاستهلاك في شكل قنينات. وتخضع له المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية اومياه المائدة وتعدها للاستهلاك في قنينات كيفما كانت سعتها قصد بيعها.
ويحدد سعر هذا الرسم بالقانون في 0,10 درهم عن كل لتر أو كسر من اللتر. ويحتسب الرسم على كمية اللترات من المياه المعدنية و مياه المائدة المنتجة الموضوعة في شكل قنينات قصد بيعها. ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، ويتسخلصه وكيل مداخيل الجماعة التي يقع بها موقع استغلال البئر أو الينبوع.
