هذه ردود فعل خبراء ومراقبين دوليين بشأن تحرك المغرب أمام الاستفزازات الخطيرة لميليشيات "البوليساريو"

تتوالى ردود فعل العربية والغربية تناولها خبراء ومراقبون دوليون ووسائل إعلام دولية، بخصوص قرار المغرب التحرك لإعادة الوضع بالمنطقة العازلة الكركرات، بعد إغلاقه من قبل ميليشيات البوليساريو التي منعت مرور الأشخاص والسلع ووسائل النقل المختلفة، مخلفة أزمة بالمعبر الحدودي ماتزال تداعياتها تخيم على الجارة الجنوبية موريتانيا من خلال تضرر الاقتصاد الذي يعول على معبر الكركرات لضمان نشاط تجاري بالمنطقة التي تعتبر شريان بالنسبة للمغرب نحو عمقه الإفريقي.

فمن الجارة الشمالية إسبانيا، وتعليقا على التطورات في المنطقة العازلة الكركرات، أكد خورخي فيرسترينغي روخاس، أحد مؤسسي حزب (بوديموس)، الذي يشكل الائتلاف الحكومي في إسبانيا مع الحزب العمالي الاشتراكي، اليوم الجمعة، أن قرار المغرب التحرك من أجل وضع حد “للاستفزازات غير المقبولة من قبل ميليشيات “البوليساريو” التي تدعمها الجزائر في المنطقة العازلة بالكركرات في الصحراء المغربية “هو تحرك جد شرعي”. وقال خورخي فيرسترينغي إنه “منذ توغل هذه الميليشيات في منطقة الكركرات أبان المغرب عن الحكمة وضبط النفس وروح المسؤولية، وبالتالي فإن تدخل المغرب لإنهاء هذا الحصار هو جد مشروع”، مؤكدا أن الحصار المفروض على هذه المنطقة لم يؤثر فقط على دول الجوار بل على إسبانيا التي تعطلت مبادلاتها التجارية مع موريتانيا.

وبالنسبة لهذا الخبير السياسي والأمين العام السابق للتحالف الشعبي، الذي هو اتحاد للأحزاب السياسية ذات الاتجاه المحافظ تأسس في بداية الانتقال الديمقراطي بإسبانيا، فإن جبهة “البوليساريو” التي هي بحاجة دوما إلى الظهور من خلال القيام بمثل هذه الأعمال الاستفزازية، تهدف بالأساس إلى إثارة الانتباه والتظاهر بأنها ضحية، مشيرا إلى أن “هذه الحركة الانفصالية والجزائر هما بحق المعتديان الحقيقيان، والمغرب لم يقم سوى بالدفاع عن حقوقه المشروعة”.

ومن إيطاليا أكد الخبير الإيطالي دومينيكو لوتيسيا، رئيس معهد الدراسات السياسية والاقتصادية بإيطاليا على أن “البوليساريو”، المدعومة من الجزائر، “تلعب بالنار، من خلال تماديها في خرق القانون الدولي” وإغلاق معبر الكراكرات ودعواتها إلى الحرب.

وفي مقال بعنوان “الصحراء.. الخيار الانتحاري لـ “البوليساريو”، أكد الخبير الإيطالي أن “البوليساريو” لم تكتف بهذا بل تشن حملة إعلامية ضد الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، اللذين يتعرضان باستمرار لهجمات واستفزازات الانفصاليين، ما يعكس أن الحركة الانفصالية المسلحة “لا تقبل بقواعد القانون الدولي وتلعب بالنار”.  معتبرا أن الاستمرار في مثل هذه الاستفزازات هو تهديد لاستقرار المنطقة التي تئن تحت وطأة الأعمال الإرهابية والتهريب الدولي للمخدرات والراديكالية.

وقال إن عرقلة الحركة المدنية والتجارية من قبل انفصاليي “البوليساريو” وقطع الروابط بين الحدود المغربية والموريتانية والاستفزازات المتواصلة ضد أعضاء البعثة الأممية، تشكل خرقا سافرا لاتفاقيات وقف إطلاق النار وانتهاكا واضحا للأحكام الدولية، خاصة القرارات الخمسة الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنه في إيطاليا، أيضا، يجري الحديث عن الأزمة الأمنية الناجمة عن الهجمات التي تنفذها الجماعة المسلحة لـ “البوليساريو” في المنطقة العازلة بالكركرات، على الحدود بين المغرب وموريتانيا، حيث تضطلع الأمم المتحدة بدور مراقبة وقف إطلاق النار وفق اتفاق 1991. وسجل أنه بحسب مراقبين دوليين، فإن هذه الهجمات الحدودية في الكركرات تأتي كرد يائس على قرارات الأمم المتحدة التي جددت التأكيد على الحل السياسي كسبيل وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي، مبرزا سمو مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

ومن مصر الشقيقة، خص الكاتب والصحفي المصري أحمد البهنسي، وكالة المغرب العربي للأنباء بتصريح، اليوم الجمعة، قال فيه “لا أظن أن السلطات المغربية ستقع في فخ مواجهات عسكرية كبيرة أو شاملة أو أن تجر إلى مستنقع حرب مرة أخرى “مشيرا إلى أن هناك مسارات أخرى تتخذها الرباط للدفاع عن رؤيتها فيما يتعلق بأزمة الصحراء، موضحا أن هناك حالة من ضبط النفس لدى السلطات المغربية والتصرف بحكمة مع هذه الأزمات والتوترات.

وأكد البهنسي على أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الكركرات واستفزازات حركة “البوليساريو” الانفصالية المرتبطة بعرقلة حركة مرور الشاحنات بالمنطقة لا يمكن إدراجها إلا في سياقين، أولا النجاح اللافت للدبلوماسية المغربية، وثانيا القرار الأخير للأمم المتحدة بتمديد مهمة بعثة المينورسو.

وأشار البهنسي إلى أن النجاح اللافت الذي حققته الدبلوماسية المغربية في إقناع عدد من الدول الوازنة على المستويين الإقليمي والقاري في نقل تمثيلياتها أو قنصلياتها الى مدينة العيون المغربية، وبحق المغرب في بسط سيادته على كامل التراب الوطني بما في ذلك الأقاليم الصحراوية، كان من العوامل الاستفزازية جدا للحركة الانتفصالية.

وأضاف في أن السياق الثاني الذي دفع “البوليساريو” للقيام بأعمال استفزازية في هذا المعبر، هو القرار الأخير للأمم المتحدة بتمديد مهمة بعثة المينورسو . وأشار إلى أن الأحداث التي وقعت مؤخرا في منطقة الكركارات، هي محاولة من الحركة الانفصالية للهروب إلى الأمام ومحاولة إعادة ما يسمونه ب”قضيتهم العادلة” الى المشهد الدولي مرة أخرى ، وإرسال رسائل الى المجتمع الدولي وإلى الأمم المتحدة تفيد بأن المشكلة لم تحل ولن تحل بتمديد مهمة بعثة المينورسو وبالتالي يجب الالتفات الى مطالبهم.

ومن جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، أيمن شبانة، أن تحرك القوات المغربية لفرض الأمن والاستقرار وحرية التنقل بمعبر الكركارات، ينسجم مع حقوق المملكة التي تضمنها المواثيق الدولية في الحفاظ على سيادتها وسلامتها الإقليمية في مواجهة استفزازات البوليساريو.

وقال أيمن شبابنة، “إن المملكة المغربية لها كل الحق في الحافظ على كامل التراب الوطني المغربي وعلى سيادتها وسلامتها الإقليمية، أمام قيام ميليشيات البوليساريو بقطع الطرق وإعاقة حركة التجارة في المنطقة بين المملكة المغربية وموريتانيا”.

وتابع الخبير المصري في الشأن الإفريقي، أن هذا العمل من لدن البوليساريو ، “يعد خرقا سافرا للسيادة ولاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين منذ العام 1991 ولقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، ولكل الاعراف والمواثيق الدولية التي تسعى لتسوية هذه المشكلة”، مبرزا أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعتبر أساسا ذا مصداقية لهذه التسوية باعتراف المجتمع الدولي. وبالتالي، يضيف السيد شبانة ” فالمملكة المغربية من حقها أن تمارس حق الدفاع الشرعي واعتقد أن لها كامل الصلاحية في ذلك طالما أن ميليشيات البوليساريو هي من بادرت بالاستفزاز وقطع الطريق وعرقلة عملية المرور في المنطقة”، موضحا أنه إزاء هذا الوضع لا يمكن بأي حال من الأحوال للمغرب أن يبقى مكتوف الأيدي.

وعلى مستوى الإعلام الدولي، فقد اعتبرت قناة “سكاي نيوز عربية”، اليوم الجمعة، تحرك المغرب بمعبر الكركرات الحدودي في الصحراء المغربية، يأتي لضبط حدوده بعد قيام عشرات من عناصر “البوليساريو ” وحركات مسلحة أخرى عمدا بعرقلة المحور الطرقي الذي يصل بين جنوب المغرب وشمال موريتانيا .

وأوضحت القناة أن عملية العرقلة بالمحور الطرقي أدت إلى توقف حركة السير وحركة البضائع بالمنطقة والتضييق على حركة المراقبين العسكريين التابعين لبعثة “المينورسو “في هذه المنطقة. وأضافت أنه بعد أيام من الفوضى قرر المغرب التدخل، حيث أقام الجيش المغربي حزاما أمنيا في المنطقة ، في عملية لا نوايا عدائية لها وتقوم على قواعد واضحة لتجنب الاحتكاك مع أشخاص مدنيين وكذلك تجنب استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس.