أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس الخميس، عن موافقتها على عملية الإبعاد التلقائي للمهاجرين غير الشرعيين من سبتة ومليلية المحتلتين.
وأكدت أعلى هيئة قضائية إسبانية، أن عمليات الطرد التي تمت الموافقة عليها، يجب أن تتم مع احترام الضمانات المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع “اهتمام خاص” بالأشخاص الأكثر ضعفا، كالنساء الحوامل والقاصرين.
ورأت المحكمة أن “النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
