تضمن بلاغ النقابة الوطنية للطب العام، الذي توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، إنه “بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل والتضحيات، من أجل توفير تغطية اجتماعية، وطبية للأطباء العاملين بالقطاع الحر بالمغرب، انتهت بإقرار قوانين لتوسيع هذه التغطية، لتشمل مجمل المهن الحرة، والمهنيين المستقلين والغير أجراء، وبعد سنتين من المشاورات، والمناقشات والمفاوضات، التي خاضتها النقابة الوطنية للطب العام، يدا في يد، مع باقي النقابات الطبية بالقطاع الخاص، أشرف أخيرا هذا الملف على إيجاد توافق، يمهد الطريق أمام تأمين التغطية الصحية، والتقاعد لأطباء بالقطاع الخاص”.
وأضاف البلاغ، “إن نجاح هذا المسلسل، رغم تأخره الكبير، هو مكسب ليس فقط، لهذه الفئة المهنية، بل بداية نجاح فعلي، لورش التغطية الصحية، للمستقلين والمهن الحرة بشكل عام، وهو صمام أمان، وضمانة لاستمرار انخراط أطباء القطاع الحر، في الشراكة والتعاون مع هذه الصناديق، وهم المحرك الأساسي لخدماتها وتوازناتها، وكذا باقي كل صناديق وشركات التأمين، عن المرض ببلادنا”.
وأفاد البلاغ، “لم يكن من الممكن، أن تستمر هذه المفارقة الصارخة، والتي لا مثيل لها: أطباء ساهرون على نجاح التغطية الصحية، للمغاربة وأطباء مساهمون بقوة، في توازنات صناديق التأمين، وفاعلون في إنجاح التغطية الصحية، هم محرومون منها”.
وحسب المصدر ذاته، “فقد كان للتوجيهات الملكية السامية، والقاضية بتعميم التغطية الصحية، في غضون السنتين المقبلتين، الدور الحاسم في تسريع هذا المسلسل، والوصول إلى هذه التفاهمات، وهي التوجيهات التي يعتز بها أطباء القطاع الحر، وينخرطون فيها بكل تلقائية وتطوع، من أجل تمكين المغاربة، كل المغاربة من تغطية صحية شاملة، عامة وذات جودة”.
وتابع البلاغ “وإن النقابة الوطنية للطب العام استحضرت هذه الإرادة الملكية، واستحضرت الحاجة الملحة والماسة والمستعجلة، لتعميم التغطية الصحية على كل المغاربة، ولأجل ذلك تعاملت بحس وطني، وباستشراف للمستقبل، في قبول عروض كانت في مجملها مرفوضة، بسبب عدم ملاءمتها لا للواقع الحقيقي للممارسة اليومية، لأغلب الأطباء العامين بالقطاع الخاص، ولا للدور المركزي والمجهودات والتضحيات، التي يقدمونها كفاعلين أساسين، في توازن وديمومة وتطور التغطية الصحية ببلادنا، واستمرار صناديق التامين في لعب أدوارها الاجتماعية”.
كما أخذت النقابة الوطنية للطب العام، بعين الإعتبار الإلتزامات المعبر عنها، من أجل ضمان مساهمة الصناديق، ومؤسسات التأمين في تحمل جزء، من الأعباء الإجتماعية للأطباء على غرار باقي الدول، في هذا المجال، في إطار التعاقدات والإتفاقات الوطنية، التي تجمع الأطباء من جهة وصناديق التأمين، من جهة أخرى برعاية الوكالة الوطنية، للتأمين الإجباري عن المرض.
وأضاف المصدر نفسه “ونسجل في النقابة الوطنية للطب العام باعتزاز الدعم، الذي قدمه المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وفي مقدمتهم السيد رئيس الهيئة الوطنية، ونتقدم بالشكر والإمتنان، لكل أعضاء الهيئة على دعمهم، المتواصل لأطباء القطاع الخاص، ولنقابات أطباء القطاع الخاص، طيلة مسلسل التحركات لإقرار هذا المكسب، وكذا طيلة فترة المشاورات، وانخراطهم الكلي والمباشر واليومي في اللحظات الحاسمة، للمشاورات من أجل إيجاد حلول نهائية ومتوافق عليها”.
وحسب البلاغ، “وهي المجهودات التي تجاوبنا معها، بإيجابية وتعاون وتفهم وتفاهم من أجل هدف سامي، لصالح الأطباء وأسرهم، ولصالح هذا الورش الكبير، الذي دشنته بلادنا من أجل تعميم التغطية الصحية، والتغطية الإجتماعية، لكل المغاربة، كما تتقدم النقابة الوطنية، للطب العام لكل الذين ساهموا وواكبوا وسهلوا، هذه المناقشات والمشاورات، إلى إن نجحت في تقريب وجهات النظر”.
وأخص البلاغ بالذكر “السيد وزير الصحة والسيد وزير الشغل الإدماج المهني، والسيدين الكاتبين العامين للوزارتين، والسيد ممثل رئاسة الحكومة، والسيد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين عن المرض والسيد المدير العام للصندوق الوطني، للضمان الاجتماعي بالنيابة والسادة ممثلي هذه المؤسسة في المشاورات”.
وتابع بلاغ النقابة “نحيي كل النقابات الطبية، بالقطاع الخاص على روح العمل الوحدوي، والمسؤول والوطني، والإستماتة في الدفاع عن هذا المطلب المركزي والحيوي، مند عدة عقود، والتنسيق والتفاهم خلال المشاورات، وتقديم التضحيات المبادلة، من أجل تسريع الوصول لهذه المحطة المهمة من تاريخ الممارسة الطبية، بالقطاع الخاص بالمغرب”.
وأضافت النقابة “نهنئ السيدات والسادة الطبيبات والأطباء، في القطاع الخاص بالمغرب، وفي مقدمتهم الأطباء العامين بهذا المكسب الصحي والإجتماعي، المتمثل في تنظيم مساهماتهم، في التغطية الصحية والتقاعد، لصالحهم ولصالح أسرهم، حتى يتفرغوا لممارسة مهنتهم النبيلة في اطمئنان وأمان”.
وخلص البلاغ “ونؤكد لكافة الأطباء إن هذه الخطوة، ليست إلا البداية الفعلية لورش كبير، سنعمل جميعا من أجل تطويره وتجويده، من خلال تأمين مزيد من الخدمات الإضافية والتكميلية، حتى تحقيق أعلى درجات الجودة، وبأفضل الكلفة بالنسبة للتأمين عن المرض، والتقاعد والأمومة، والتعويضات العائلية والتوقف عن العمل، التأمين عن العجز والوفاة، وهذه خطوات أولى مهمة وأساسية، لكنها مجرد بداية نحو تغطية صحية واجتماعية، شاملة للأطباء بالقطاع ولأسرهم”.
