مطالب بحل المكتب المسير لـ"شباب الريف الحسيمي" بعد شبهات تلاعب بميزانيته

نددت جمعية قدماء شباب الريف الحسيمي بإقدام أمين مال الفريق على رفع دعوى قضائية ضد الفريق والحجز على حسابه البنكي ليستخلص 138 مليونا.

الجمعية التي تضم فعاليات رياضية بمدينة الحسيمة اعتبرت في بيان أن هذا التصرف سابقة في تاريخ التسيير الرياضي، وطالبت السلطات المحلية ووزارة الشباب والرياضة بإعادة النظر في قانونية الجموعات العامة الأخيرة للفريق ومدى احترام لقانون تأسيس الجمعيات وقانون التربية البدنية 30.09 ولا سيما النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضة خاصة ما يتعلق بأهلية الترشح والتصويت السابقة لانتخاب المكتب المسير.

الأمر لم يقف عن حد التنديد، فقد أعلنت الجمعية سلك جميع المساطر القانونية من أجل حل الشركة خصوصا بعد تخصيص 70% من رأسمالها للخواص و30% للجمعية الرياضية، وهي سابقة خطيرة في تاريخ الفريق تروم تحويل هذا الأخير لملكية خاصة تستحوذ على ممتلكاته، حسب تعبير المصدر.

ونددت الجمعية “بصفقات بيع لاعبي الفريق بشكل غامض دون أي توضيح بأسبابه وقيمه المالية وما تشكله من ضرب لأسس الفريق التقنية وإفراغ لطاقاته”، ودعت المجلس الجهوي للحسابات لفحص مالية الجمعية ووضعية ممتلكاتها والوقوف على نوعية المعاملات التجارية القائمة بين الفريق وأحد أعضاء المكتب.

من جهته، وصف الرئيس السابق للفريق، سمير بنمسعود، ما جرى بأنه معادلة صعبة الحل، في تدوينة قال فيها: “يرفع دعوى قضائية (بصفته صاحب فندق) على نفسه (امين مال الشباب) وتحجز على حساب بنكي للفريق يوقع فيه بنفسه ( امين المال) ويستعين بمحام ليدافع عن شخصه ” مالك الفندق” ويترافع المحامي ضدك ( امين المال)”.

يشار إلى أن الرئيس السابق للفريق كان قد فجر فضائح وحقائق حول الفترة التي ترأس فيها الفريق، منها تزوير عقود بعض الاعبين والمدرب، واستنزاف خزينة النادي، مطالبا بالتحقيق في الأمر. وقد لقيت تصريحاته تأييدا كبيرا من الجمهور الحسيمي الذي تحسر على وضعية الفريق، الذي تقهقر في الترتب بعدما كان إلى وقت قريب ينافس كبار البطولة الاحترافية.