أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، اليوم الأربعاء بمدينة الرباط، إن المغرب قادر على جعل الجائحة، فرصة تاريخية، لإحداث الإقلاع الاقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، على الرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره.
وأبرز لفتيت، في عرض لمشروع ميزانية، وزارة الداخلية برسم سنة 2021، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، والبنيات التحتية بمجلس المستشارين، أن الظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة، والتعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية، للحد من انتشارها، لم تقف عائقا من أجل الاستمرار، في توفير الشروط الأساسية، لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة، خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، ذكر وزير الداخلية، بأن من بين هذه الأوراش، التي فتحتها الوزارة، مبادرتها إلى عقد لقاءات، لتيسير عملية التشاور، وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين، بشأن المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ومواصلة الارتقاء بمرفق الأمن، من أجل إضفاء المزيد من النجاعة، والاستباقية على تدخلاته، فضلا عن إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر، والقنص في وثيقة واحدة بيومترية، يتم إصدارها بتعاون مع دار السكة، مع إصدار بطاقة التعريف الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد.
وتابع لفتيت، إن الوزارة واصلت تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، بموازاة مع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية، والاجتماعية بالوسط القروي (2016-2022)، وتتبع إنجازات برامج التأهيل الحضري، ورصد ما يفوق 92 مليون درهم، إلى غاية متم شهر شتنبر 2020، من أجل تعميم تزويد الوسط القروي، بالماء الشروب، ومواكبة الجماعات، في إنجاز مشاريع الكهربة القروية.
ومن بين الأوراش المفتوحة، يقول الوزير، تقديم الدعم المالي، لفائدة الجماعات، التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل حصتها، في برنامج الطرق القروية، ومواكبة الجماعات الترابية، في مجال عصرنة منظومة التنقلات الحضرية، والنقل العمومي الحضري، وفي مجال تأهيل المرافق والتجهيزات العمومية، ذات الصبغة التجارية، مضيفا إن الوزارة، أطلقت أيضا منذ سنة 2018، برنامجا يهدف إلى ضمان تغطية التراب الوطني، بالخدمات المتعلقة بحفظ الصحة، خاصة بالمناطق القروية.
