اهتز الرأي العام بأوطاط الحاج بإقليم بولمان، مساء يوم الاربعاء 25 نونبر 2020، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة كانت تعمل قيد حياتها مستخدمة في نادي المدرس بأوطاط الحاج. حيث عثر عليها جثة هامدة وعارية تماما قرب “مدرسة الامام مالك” بنفس المدينة، وعليها آثار عنف جسدي.
وقد وصلت القضية إلى البرلمان عبر سؤالين وجههما البرلماني رشيد حموني، إلى كل من وزيري العدل والداخلية، عبّر فيهما عن “كون الضحية هذه المرة سيدة كانت تقاوم حالة هشاشتها الاجتماعية، واضطرارها لمغادرة بيتها لإعالة نفسها وأسرتها، ولا شك أن المجرمون ترصدوا تحركاتها، واستغلوا عودتها إلى بيتها منفردة للهجوم عليها واغتصابها ثم قتلها، وهي، كما تعلمون، ظروف مشددة للعقاب”.
وأضاف أنه “في انتظار نتائج التحقيق في هذه الجريمة البشعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإلقاء القبض على مقترفيها ومحاكمتهم، وكشف خلفياتها ودواعيها، وهو ما يجب الانكباب عليه بسرعة، فإن الموضوع يطرح في نظرنا سؤالا مؤرقا لطالما أثرناه مرارا وتكرارا، ويتعلق الأمر باستتباب الأمن بمركز أوطاط الحاج، حيث دعونا في مناسبات مختلفة إلى إحداث مفوضية للأمن بالمدينة، وتعزيز امكانياتها ومواردها البشرية والمادية، لتقوم بوظيفتها أحسن قيام، وهو ما تأكدت ملحاحيته اليوم في سياق التحقيق في مقتل هذه السيدة”.
وساءل حموني الوزيران عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بها لإحداث مفوضية للأمن بمركز أوطاط الحاج بإقليم بولمان في سياق جريمة الاغتصاب المفضي إلى الموت”.
من جهتها، حملت المؤسسة الإجتماعية للتعليم المسؤولية للسلطات المحلية والدرك الملكي بأوطاط الحاج المسؤولية الكاملة لوفاة الهالكة وكذا غياب الامن بالمدينة.
