أشاد المجلس العربي-الأسترالي، اليوم الأربعاء، بالمبادرة السلمية والمسؤولة للمغرب، الرامية إلى إرساء الأمن، وتسهيل حرية تنقل الأشخاص والبضائع بالكركرات، بالصحراء المغربية .
وحرص المجلس، في بيان صحفي، على التعبير عن تضامنه ودعمه للمملكة، وللإجراءات المسؤولة المتخذة، وفقا للقانون الدولي، من طرف الملك محمد السادس، للدفاع عن سيادة المغرب، وعن حقوق وأمن مواطنيه.
وبعد أن أعرب عن قلقه، إزاء التطورات الأخيرة بالمنطقة العازلة الكركرات، ذكر المجلس العربي- الأسترالي، بأن ميليشيات البوليساريو، كانت قد ارتكبت أعمال قطع الطرق، وعرقلت حرية تنقل العربات، على الطريق التجارية الرئيسية، بين المملكة وموريتانيا، مع مضايقة المدنيين المحليين، بشكل مستمر “.
وأكد المجلس، وهو منظمة ذات طابع وطني، تنشط في القضايا ذات الصلة، بحقوق الإنسان، والحوار بين المجموعات في أستراليا، أن حالة العرقلة، التي تسبب فيها الانفصاليون، واكبها تخريب الطريق، الرابطة بين المغرب وموريتانيا .
ولاحظ المجلس العربي-الأسترالي، أنه أمام هذه الاستفزازات، قام المغرب فورا، بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، وكبار مسؤولي المنظمة الأممية، بهذه التطورات البالغة الخطورة، مضيفا أن المملكة، قامت أيضا بإثارة انتباه، أعضاء مجلس الأمن، والدول المجاورة إزاء هذه الوضعية.
وأشار المجلس إلى أن “المغرب قام بعملية يوم 13 نونبر، من أجل إرساء حرية التنقل، على مستوى نقطة العبور هذه”، مؤكدا أن هذه العملية، جرت بشكل سلمي، دون مواجهات أو تهديد لأمن المدنيين، ووفقا لقواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك، مع أشخاص مدنيين.
ومن جهة أخرى، جدد المجلس العربي-الأسترالي، دعمه للجهود المبذولة، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، بغرض التوصل إلى حل متفاوض، بشأنه وعادل ودائم ومقبول، لدى الأطراف للنزاع حول الصحراء المغربية، طبقا لمختلف قرارات مجلس الأمن.
ويهدف المجلس العربي-الأسترالي، الذي تأسس سنة 1922، من طرف مجموعة من رجال القانون، ورجال أعمال بارزين، من مختلف الجاليات، إلى تعزيز العلاقات الأسترالية-العربية، من خلال الارتقاء بالمجالات، ذات الاهتمام المشترك سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا وتنمية الوعي والاحترام، لثقافات وقيم الآخر.
