اعتبر محمد الديش المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن المناطق الجبلية، التي ما تزال تعاني من خصاص في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والطرق، تؤدي ثمن التشخيص الخاطئ للاحتياجات.
ويخلد المغرب على غرار باقي دول المعمور اليوم العالمي للجبل الذي يصادف الـ 11 دجنبر من كل سنة، وفي هذا الإطار أوضح محمد الديش أن “تشخيص مشاكل الجبل بشكل غير صحيح غالبا ما يؤدي إلى عدم بلورة سياسات ناجعة “، والنتيجة هي أرقام “مخجلة ” على جميع المستويات يعكسها الخصاص المتراكم على عدة مستويات منذ فترة الحماية وحتى بعد الاستقلال.
وقال إن “من يقول إن تكلفة إنجاز المشاريع في المناطق الجبلية كبيرة ومرتفعة ، نقول له يتعين التفكير في تكلفة عدم الإنجاز على الصحة والتعليم ومختلف الخدمات”، مشددا في هذا السياق على ضرورة تنمية المناطق الجبلية وسد الخصاص الحاصل بها، وذلك من أجل الحفاظ على صمودها الاجتماعي والبيئي والثقافي.
وبعد أن لفت إلى أن تحقيق العدالة المجالية يعد مدخلا أساسيا لبلوغ العدالة الاجتماعية ، أشار إلى وجود “مواطنين يقطنون بالجبال لا يستفيدون بما فيه الكفاية من جهود التنمية”، مضيفا أن الوضع الحالي للمناطق الجبلية هو الذي يدفع العديد من سكان الجبال إلى الهجرة صوب المدن، في حين يظل آخرون متشبثين بالأرض ومجالهم.
وفي سياق متصل قال إن الجبل هو خزان كبير للثروات ( الماء ، النباتات الغابوية، المعادن، الوحيش، الرأسمال اللامادي )، مبرزا أن ” هذه الثروات هي ملك للوطن ، لكن من حق ساكنة المناطق الجبلية الاستفادة من بعض عائدات هذه الثروات “. ولهذا السبب تحديدا، كما أكد على ذلك ، يتعين ” إعادة النظر في السياسات المعتمدة في التعاطي مع مشاكل المناطق الجبلية “.
وجاءت فكرة تأسيس “الائتلاف المدني من أجل الجبل”، سنة 2017، والذي يضم حاليا 120 جمعية، بعد دينامية ترافعية قادتها جمعية (الهدف) ببولمان من أجل تحسين شروط عيش سكان المناطق الجبلية.
وينبني الخطاب الترافعي للائتلاف على “العدالة والإنصاف”، أي “التمتع فقط بنفس شروط العيش المتوفرة بمناطق أخرى في مجالات التمدرس والصحة والشغل “، مؤكدا في هذا السياق أن الائتلاف بلور خلال السنوات الأخيرة مشروعا ترافعيا أطلق عليه ” العدالة والإنصاف للجبل”.
