ست تنظيمات حقوقية ونقابية تسطر برنامجا ضد الاتفاق المغربي الأمريكي

خرجت ست تنظيمات مغربية لتسطر برنامجا ضد التطبيع مع إسرائيل، والذي اعتبرته “تطورا خطيرا للمزيد من سقوط النظام الرسمي المغاربي والعربي، في أحضان الإمبريالية الأمريكية وصنيعتها، في المنطقة الكيان الصهيوني”.

ويبدأ هذا البرنامج من اليوم الإثنين، بتنظيم وقفة احتجاجية على الساعة الخامسة بعد الزوال، أمام مبنى البرلمان بالرباط.

وأوردت التنظيمات الستة، وهي الشبكة الديمقراطية المغربية، للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيات حقوق الإنسان، والهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة ب د س المغرب ،والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء)، في بيان تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، قائلة “أن المشروع الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين المهجر والمشرد لغالبية ساكنيها، مشروع استعماري استيطاني احتلالي، قائم على ممارسة كل أشكال التطهير العرقي العنصري بفلسطين، من أجل اقتلاع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي واستبداله بمستوطنين يؤتى بهم من جميع بلدان العالم”.

وترى أن “هذا الالتحاق بمحور التطبيع والخيانة يطرح السؤال لماذا يمد المغرب الرسمي يده للكيان الصهيوني ويخطط لإعادة علاقات سياسية وديبلوماسية معه؟ فهل تراجع المجرمون الصهاينة عن جرائمهم؟ هل تخلوا عن سيطرتهم على القدس وعن إعلانهم أنها عاصمتهم الأبدية ؟ هل قرروا الانسحاب من الضفة والجولان وتفكيك المستوطنات وتدمير جدار الميز العنصري؟ هل أعلنوا عن تخليهم عن نظام الأبارتهايد الذي يتفنن في تجويع وتعذيب الشعب الفلسطيني؟ هل وافقوا على الاعتراف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وبحقهم في استرجاع ممتلكاتهم وأن كل أرض فلسطين هي للفلسطينيين؟”.

وأضافت هذه التنظيمات أن “منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ساهموا في مأساة الشعب الفلسطيني لما عجزوا عن ضمان حقوقه وأبقوا الكيان الصهيوني بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب”، مسترسلة “المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية هي من أخطر المؤامرات، منذ اغتصاب فلسطين سنة 1948، ويظهر ذلك واضحا من مشروع صفقة القرن المشؤومة، وتوسع حجم الاستيطان والإعلان عن تحويل مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني وضم هضبة الجولان، والإجرام الصهيوني المرتكب يوميا من طرف قوات الاحتلال الصهيوني العنصري، وفيالق المستوطنين، من تقتيل وإرهاب وتهويد وتدمير وأسر وتهجير بالضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر منذ سنوات، وللمواطنات والمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948 بالإضافة إلى الإمعان في التنكيل والتقتيل البطيء للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.