شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه يعد ” تحولا كبيرا ” في مسار القضية الوطنية.
وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول ”الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة” بمجلس المستشارين، إن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يعد “تحولا كبيرا” في مسار القضية الوطنية، تبعته إجراءات عملية، مثل قرار فتح قنصلية بمدينة الداخلة، وتكرس من خلال اعتماد خريطة كاملة للمغرب تتضمن منطقة الصحراء المغربية.
ونوه رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، بالإنجازات الأخيرة بدء بتأمين معبر الكركرات وفتح عدد من الدول الشقيقة والصديقة لقنصلياتها في الأقاليم الجنوبية خاصة في مدينتي العيون والداخلة، وأيضا بالإعلان الرئاسي الأمريكي الأخير الذي يعترف بمغربية الصحراء وبسيادته على كامل ترابه.
وسجل أن هذه الانجازات للقضية الوطنية جاءت نتاج جهود دبلوماسية مغربية فعالة بتوجيهات وقيادة الملك محمد السادس، مدعوما بالإصرار والإجماع الوطني الذي أظهره الشعب المغربي منذ المسيرة الخضراء المظفرة وإلى غاية هذه الانتصارات الدبلوماسية المتتالية.
وبعد أن ذكر بأن “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”، اعتبر رئيس الحكومة ” أن هذه حقيقة يؤكدها الواقع الثابت على الأرض (..) وأن موقف المغرب لا محالة يزداد قوة مع مثل هذه المواقف والاعترافات الدولية المتصاعدة “.
وسجل أن ترصيد هذه الانتصارات يتطلب عملا جماعيا وجهدا متواصلا، مؤكدا ” أننا لا يمكن أن ننجح في معاركنا الكبرى إلا بهذا الإجماع الوطني والإصرار الوطني والثقة في المؤسسات “.
من جهة أخرى، شدد على أن المغرب والمغاربة خلدوا تاريخا مشرفا تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه القدس الشريف، وما باب المغاربة إلا شاهد على جزء من هذا التاريخ، المشرق والمشرف.
ولفت إلى أن هذا ما جدد التأكيد عليه بلاغ الديوان الملكي بوضوح وصراحة حيث أكد الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس، أن ” المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة “.
كما أكد بلاغ الديوان الملكي، يضيف العثماني، على حرص الملك، بصفته رئيس لجنة القدس، على الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى.
