قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش بتأجيل النظر في قضية مولاي عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم المدان ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 600 ألف درهم.
وقد تم تحديد تاريخ السابع من شهر يناير المقبل موعدا للجلسة المقبلة، وذلك بعد أن طلب دفاع المعني بالأمر تأجيل النظر في هذا الملف مرة أخرى.
وقد تم ايداع الكامل سجن الأوداية شهر يناير الماضي، بقرار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك على خلفية ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل رشوة ناهزت قيمتها 110000 درهم (11 مليون سنتيم)، مقابل القيام بعمل يدخل ضمن أعمال الوظيفية كرئيس جماعة قروية.
وقد تمت متابعة المستشار البرلماني بمجلس المستشارين الذي كان يقوم بمهام نيابية عن صنف الجماعات المحلية، بتهمة جناية الارتشاء طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي.
