أخيرا طوت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ملف معاشات أعضاء مجلس النواب، بعد المصادقة بالإجماع، أمس الاثنين، على تصفية الصندوق.
وفي تفاصيل القرار، سيتم اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب، وأداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وصرف المعاشات المستحة برسم نفس النظام.
وينص القانون على توزيع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون المنظم، وذلك إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة.
وسيتم توزيع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه إذا لم يسبق للنائب الاستفادة من أي مبلغ معاش، فيعاد لح مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ تنفيذ القانون المنظم، وأيضا إذا سبق أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تنفيذ القانون المنظم أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للنائب.
ويشير القانون إلى أنه إذا توفي النائب المعني بعد تنفيذ القانون دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام البندين “أ” و”ب” من المادة 3، فإن المبلغ يؤدى لذوي الحقوق. وإذا تعذر أداء المبالغ للنائب أو ذوي الحقوق بعد مضي شهر فإنها تُحول إلى صندوق الإيداع والتدبير، على أن يُعيدها بطلب موجه من المعنيين.
