زواج "التجربة .. هل يقلص نسبة الطلاق والإجهاض

يبدو أن مسالة الزواج في العالم العربي ستصبح أكثر سهولة مقارنة بالتعقيدات والاكراهات المختلفة التي لا زالت تشوب مؤسسة الزواج.

الخبر هذه المرة جاء من مصر وبالأخص دار الإفتاء المصرية، حيث سيصبح بإمكان عقد “زواج تجربة” جديد مؤقت، لكنه طويل نسبيا، حيث تستمر مدة التجربة من 3إلى 5سنوات، قابلة للتمديد والاستمرار حسب رغبة الطرفين العاقدين.

ودائما حسب دار الإفتاء المصرية، سيكون هذا الزواج بمثابة عقد مدني، يوضح الشروط والضوابط الخاصة يبن الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج المبرم،

هذا الزواج في حالة الموافقة عليه، مادام قيد الدراسة والبحث، تراهن عليه “دارالافتاء” -ربما-لوقف نسبة الطلاق المتكرر ولأسباب تافهة في العديد من الحالات، من ناحية، والذي تعتبر نسبته مرتفعة في العالم العربي، ومن ناحية أخرى سيقلص من حالات الفساد والإجهاض المنتشر بكثرة نتيجة علاقات غير شرعية، مما ينقص معه بشكل تدريجي أطفال الشوارع.

الأزهر اعتبرت الأمر “عبثا”، رافضة بشكل قاطع ما يروج بخصوص هذا “الزواج التجريبي “القريب شيئا من الزواج العرفي، أو زواج المتعة المتبع في المذهب الشيعي،

وفي هذا السياق يمكن التساؤل بخصوص وضعية الأطفال، في حالة الانفصال، وما يترتب عليها من متعة ونفقة وسكنى الى غير ذلك من الحقوق المكفولة شرعا وقانونا، للطفل والأم بشكل خاص باعتبارها الطرف الأضعف غالبا، مع بعض الاستثناءات هنا وهناك.

بقي فقط في حالة الموافقة عليه، إدراج عملية التأمين ضد كل المخاطر للطرفينtout” risque” ، فقد تسقط المرأة في ملاكم من طراز “تايزن ” او يكون من أصحاب السوابق او السكر الطافح، او يسقط الرجل في سيدة على شاكلة لاعبة كاراتيه او السومو الياباني،   فمادامت العلاقة ستستمر في مدة اقلها 3سنوات، والحال هذه فلا مناص من التأمين ضد كل المخاطر بما فيها الكوارث البيئية والطبيعية وحتى القوة القاهرة والفجائية.