انطلقت اليوم الجمعة 22 يناير الجاري، بغرفة الجنايات الابتدائية الأولى لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين بعمالة مراكش، وذلك من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وضيفته.
ويتابع في هذا الملف أيضا، موظف جماعي بجماعة سيد الزوين، إلى جانب 4 مقاولين، وذلك من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، حيث تم تأجيل البث في هذا الملف إلى غاية جلسة الخامس من شهر مارس المقبل، وذلك من أجل استدعاء المتهمين والمطالبين بالحق المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، سبق وأن قرر إحالة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، وتقني بالجماعة إضافة إلى أربعة مقاولين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الشكاية التي أحالها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف، من أجل الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى بجماعة سيد الزوين.
