بنك المشاريع...نتائج مبهرة لخطة طموحة

الخطوة الأولى
في هذا الإطار وكخطوة أولى يطمح المغرب إلى خفض قيمة المنتجات المستوردة من 183 مليار درهم سنويا إلى 100 مليار درهم، على أساس إنتاج 83 مليار درهم بالمغرب، أي تعويض ما يقرب من 83 مليار درهم من الواردات بمنتجات مصنعة محليا.

وحسب الرؤية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي فإن من بين 183 مليار درهم التي يستوردها المغرب سنويا، يمكن استبدال على الفور، ما قيمته 34 مليار درهم محددة سابقا، وبمجرد الوصول إلى استبدال 34 مليار درهم كاملة، سيمكن المرور إلى ما قيمته 83 مليار درهم من الإنتاج المحلي.

ويعود الفضل في تنزيل هذه الرؤية إلى التصور الذي وضعته وزارة مولاي حفيظ العلمي، إذ قبل إطلاق “بنك المشاريع”، كان تحقيق مثل هذه الخطوة مستبعدا، إلا أن ما كان صعبا، صار مع “بنك المشاريع” هدفا ممكنا، وتحقيقه معقولا. علما أنه خلال أول بنك للمشاريع، تم إنشاء 100 مشروع، في أفق بلوغ 500 مشروع لتغطية 34 مليون درهم المحددة”.

نتائج رائعة
تم إطلاق بنك المشاريع عبر الأنترنت نهاية شتنبر المنصرم، وهو يشكل أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، حيث تم إحداث خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع تحت مسمى (war room)، التي توصلت بـ 524 مشروعا، احتفظت وواكبت منها ما مجموعه 238 مشروعا، وتغطي هذه المشاريع 71 في المائة من ال100 مشروع، مع إمكانية تعويض للواردات بقيمة 15,1 مليار درهم من 34 مليار درهم المحددة.
ومع أول 100 مشروع تم تجاوز الأهداف الأساسية التي تأرجحت بين 4 إلى 5 مليارات درهم مخطط لها، لتصل إلى 15,1 مليار درهم.
وفي هذا الصدد يقول المتتبعون “إنه في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد -19 كانت تعبئة القطاع الصناعي المغربي رائعة، وأن المغرب نجح في تعزيز مكانته الصناعي، كما نجح في ولوج أسواق جديدة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية”.