علمت “الأنباء تيفي” أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش طالب بإيداع عبد الوهاب
بلفقيه، الرئيس السابق لبلدية كلميم، السجن، بعدما قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، يوسف الزيتوني، وضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.
ومن المتوقع أن يستأنف الوكيل العام للملك قرار قاضي التحقيق، نظرا لخطورة الأفعال المنسوب إلى بلفقيه ومن معه.
ويتابع البرلماني بلفقيه في ملفين، بالرباط ومراكش، حيث يتابع رفقة عدد من الأشخاص لدى استئنافية الرباط بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”.
فيما يتابعه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل جناية بـ”تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير والارتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت الأربعاء الماضي تطبيق المسطرة.
