طالب أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان، بـ”التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في الطعن في القوانين، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية.
وقال المكتبـ في اجتماعه الأخير، إن الغاية من هذا الطعن إشراك المحكمة في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان”.
وفي الاجتماع نفسه، عبر المكتب عن استيائه لما سماه الحملة المكشوفة لاستغلال البرامج والمشاريع الحكومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، لاسيما في القرى والجماعات النائية، بل كذلك من خلال انخراط أصحاب مناصب عليا بعدد من الوزارات “الحزبية” في استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات في التأطير الحزبي والولائم الإنتخابوية.
