طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماع عادي عقدته الخميس الماضي 11 فبراير 2021، بالمقرالمركزي بالبيضاء، الحكومة بالتجاوب مع مطالبها بفتح حوار حول القوانين الانتخابية للمأجورين في القطاعين العام والخاص لتجاوز اختلالاتها العميقة ووضع الآليات التنظيمية والتشريعية لضمان نزاهتها وتكافؤ الفرص في التمثيلية بين جميع القطاعات، داعية إلى صون انتخابات المأجورين في القطاع الخاص من التلاعبات والتحايل على القانون.
وأكدت النقابة، أن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وممارسة سلطتها ضد بعض أرباب العمل الذين يستغلون الجائحة لتسريح مأجورين والتقليص من الأجور ومن ساعات العمل، ومواصلة دعم الفئات المأجورة في القطاعات التي توقفت أنشطتها أو تكاد جراء الجائحة، وإيجاد بدائل تمكن الفئات الهشة من المجتمع من مواجهة التداعيات الخطيرة اللوبات على أوضاعها المعيشية.
وأضاف ذات المصدر، أن الفدرالية طالبت الحكومة بالتجاوب مع المطالب العادلة والمشروع للشغيلة المغربية واحترام حقها الدستوري في الاحتجاج، وفتح قنوات الحوار مع ممثليها، والخروج من المنطق الشكلي للحوار الاجتماعي، واحترام حق الممارسة النقابية بعيدا عن المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للمأجورين، باحترام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المؤطرة لعالم الشغل.
والجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع وقف على تطورات الوضع السياسي الدولي والإقليمي، والمكتسبات التي حققتها بلادنا في تعزيز الوحدة الترابية، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية لإخراجالوضع السياسي من الرتابة والغموض، وعلى التداعيات القاسية لجائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلة أوضاع الشغيلة المغربية.
كما ترحم المكتب الوطني باسم الفيدرالية على أرواح ضحايا فاجعة طنجة وتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلات ضحايا الواقعة الأليمة، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وتحديد مسؤوليات كل الأطراف التي يثبت تقصيرها في التغاضي عن معمل سري يشغل عشرات العاملات والعمال، معتبرا أن المحاسبة ضرورية لتفادي تكرار هذه المأساة والتي سبقتها مآسي كان ضحيتها العاملات والعمال البسطاء.
