قرر نادي قضاة المغرب تكليف فريق للدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لحرية التعبير، وذلك بإشراف من المكتب التنفيذي، مع تفويض هذا الفريق للقيام بإِاطلاع الرأي العام بمجريات هذه المحاكمات.
واتخذ نادي القضاة هذا القرار عقب الاجتماع، الذي عقده مكتبه التنفيذي أول أمس السبت بمقره بالرباط، خصصه لمناقشة ما استجد حول حق القضاة في حرية التعبير المضمون كونيا ودستوريا وقانونيا، وذلك في ضوء توصل بعض أعضائه(ومنهم بعض قيادييه)باستدعاء لجلسة المحاكمة التأديبية، بعد إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة، ومعظمها يعود لأزيد من سنتين ونصف.
وأعلن نادي القضاة، في بلاغ لمكتبه التنفيذي، عن “فتح الباب لتلقي طلبات المؤازرة للزملاء المعنيين، سواء من طرف القضاة أو المحامون”، و”توثيق كافة الاعتداءات على حرية تعبير القضاة، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الآن، ونشرها علنا بما في ذلك نشر مقررات المجلس المزمع صدورها بخصوص هذه المتابعات، مع ضمان التعليق عليها من الناحية العلمية، وتنظيم ندوات حولها لتقييمها أسسها ومدارسة مخارجها”.
وإلى جانب هذه القرارات، أفاد المصدر في البلاغ ذاته، الذي توصلت به “الأنباء تي في”، أنه سينظم ندوة صحفية لتسليط الضوء على المتابعات التأديبية المذكورة وسياقاتها والأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، وعلى بعض مظاهر ما اعتبره استهداف “نادي قضاة المغرب” وعملها الوطني المسؤول، فضلا عما قد شاب تسيير المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال المرحلة الفارطة.
وأكد نادي قضاة المغرب” كل ما جاء ببيان مكتبه التنفيذي المؤرخ في 27-11-2020، والمُزَكَّى من طرف مجلسه الوطني بمقتضى بيانه المؤرخ في 19-12-2020، ولا سيما ما ورد به من تذكير بـ “الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باعتباره من المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا، والتي يتعين تحصينها وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي”.
وذكر المصدر أن ممارسة هذا الحق لا تتقيد، دستوريا وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة. ويتشبث، في هذا الصدد، بالمفهوم الأممي والكوني لهذا الواجب، وهو المنصوص عليه في البند 6-4 من مبادئ “بانغالور” للسلوك القضائي المقررة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع. ويؤكد، أن كل التدوينات موضوع المتابعات المشار إليها أعلاه، وبعد اطلاعه عليها، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ المشار إليه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها، فضلا عن خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات.
إلى ذلك، جدد بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب دعوته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري بالأساس، والمعبر عنه في إحدى الرسائل الملكية السامية كما يلي: “كما ينبغي للمجلس أن يعمل بنفس الحزم والعزم على النهوض بدوره الأساسي في تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، معتمدا المساواة والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية بناء على المعايير الموضوعية (..)، حريصا على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والاستحقاق ونكران الذات والجدية والاجتهاد والشجاعة”.
ودعا النادي، الذي يترأسه عبد اللطيف الشنتوف، القاضيات والقضاة إإلى عدم التفريط في هذا الحق الدستوري، وعدم التواني في ممارسته وفق ما يقتضيه القانون من جهة، وبالالتفاف حول الإطارات الجمعوية المهنية الجادة في الدفاع عنه من جهة أخرى.
