رفض نادي قضاة المغرب تحميل السلطة القضائية وحدها مسؤولية ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مؤكدا أن معالجة هذه الإشكالية تقتضي استحضار أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى تعدد العوامل المتداخلة في تفاقمها.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي المنعقد السبت 14 نونبر الجاري بالرباط، أن الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، فضلا عن السياسات العمومية المعتمدة في مجال الوقاية من الجريمة، مشددا على ضرورة عدم اختزال أسبابها أو تحميل مسؤوليتها لجهة بعينها.
ودعا النادي إلى اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية لمعالجة هذه الظاهرة، تقوم على التشخيص الموضوعي وتحديد مسؤوليات كل مؤسسة وفق اختصاصاتها القانونية والدستورية، مع احترام مبدأ الاستقلال والتوازن بين المؤسسات.
وفي هذا السياق، أكد المكتب التنفيذي أن استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه والعمل على تطويره، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانته واستقلاله داخل منظومة العدالة.
للمزيد من التفاصيل...