ألغت السعودية، نظام “الكفالة” المعمول به منذ سنوات في المملكة، والعديد من دول الخليج، وعوضته بمبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.
وحسب مصادر إعلامية سعودية، فإن المملكة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تمكين وتنمية الكفاءات البشرية الأجنبية وتطوير بيئة العمل.
وأشارت المصادر ذاته، إلى أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تقدم ثلاث خدمات رئيسية تهم التنقل الوظيفي والتي تمكن للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
أما الخدمة الثانية تدعى الخروج والعودة، وهي خدمة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.
وأخيراً، خدمة الخروج النهائي، التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
وتشمل هذه المبادرة، تضيف المصادر، جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، باستثناء العاملين في خمس مهن، هي: السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني.
وأكدت المصادر على أن شروط أهلية العمال الوافدين، للاستفادة من الخدمة التي جاءت كتعويض للكفالة، تتضمن أن يكون العامل قد أكمل السنة الأولى من العمل لدى صاحب الشغل منذ دخوله للأراضي السعودية، وأن يكون لديه عقد عمل موثق.
يذكر أن عدد المهاجرين المغاربة المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حسب الإحصائيات الموجودة بالسفارة المغربية، يصل إلى ثلاثين ألف شخصا، ينقسمون إلى عمال، وتجار، وأطر في قطاع التعليم.
وكانت منظمات حقوقية، منها منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طالبت السعودية بإلغاء نظام الكفالة وسن قوانين تتيح التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم.
