طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإجراء بحث معمق حول شبهة تأسيس شركات من أجل الحصول على مزايا ومنافع غير قانونية والاغتناء غير المشروع وتبديد المال العام في مراكش.
ورفعت الجمعية شكاية ضد مجهول، تتوفر الأنباء تيفي على نسخة منها، تذكر فيها بأن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية تقدم في وقت سابق بشكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش تتعلق بإستغلال آلية لجنة الاستثناءات للإستيلاء على العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار واستغلال آليات ومؤسسات للحصول على العقار العمومي بأثمنة رمزية، ضمنها أملاك تابعة للملك الخاص للدولة وممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف، وهو الموضوع الذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي بناء على أوامر الوكيل العام.
وارتباطا بذات القضية توصل الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعيةالمغربية لحماية المال العام بمعطيات أخرى تدخل ضمن نفس الإطار والمتعلقة بشبهة التحايل على القانون وتوظيف بعض مراكز القرار للإستفادة من العقار العمومي.
وكشف الفرع أنه تم تأسيس شركات من طرف نفس الأشخاص، يشتبه في أن تكون الخلفية من وراء ذلك هو الحصول على امتيازات غير قانونية والاستفادة من العقار العمومي بتوظيف بعض العلاقات المفترضة لتحقيق تلك الغاية والإغتناء بطرق غير مشروعة من خلال التحايل على القانون.
كما أن عملية تفويت العقار العمومي والذي يعتبر أموالا عمومية تمت بأثمنة زهيدة ودون احترام للمنافسة والشفافية والمساواة.
وتطالب الجمعية بالإستماع لمسؤولي الشركات التي تمث الإشارة إليها ضمن هذه الشكاية وكذلك كل الشركاء الذين لهم صلة بهذه الشركات منذ تأسيسها، فضلا عن الاستماع لعبد الفتاح البجيوي الوالي السابق لجهة مراكش آسفي وأيضا بصفته والي جهة دكالة عبدة عامل عمالة اسفي باعتباره الموقع على قرار المركز الجهوي للاسثتمار المؤرخ في 27 فبراير 2015و وكذا الإستماع لمسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولمسؤولي الأملاك المخزنية.
