قرر قاضي التحقيق لدى ابتدائية الرباط، يومه الثلاثاء تمتيع الناشط الحقوقي المعتقل المعطي منجب بالسراح المؤقت، مع الاحتفاظ بتدبير حجز جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني
وكانت عناصر أمن الرباط، قد أوقفت في 29 دجنبر 2020، بإحدى مطاعم العاصمة، الناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي كان محط تحقيق فتح بأمر من النيابة العامة، يتعلق بشبهة “غسيل أموال”.
وكان المشتبه به جرى عرضه على قاضي التحقيق، حيث صدر أمر قضائي، بحبسه إحتياطيا في إنتظار عرضه على المحكمة، ما خلف جدلًا واسعًا في الاوساط الاعلامية والحقوقية حول هذا الاعتقال.
وكانت النيابة العامة، قد أعلنت في السابع من شهر أكتوبر المنصرم، أنّها فتحت تحقيقاً بشبهة “غسيل أموال” بحقّ الأكاديمي والناشط الحقوقي المعارض المعطي منجب وأفراد من عائلته، في اتّهام سارع المؤرّخ المعروف بدفاعه عن قضايا حرية التعبير إلى نفيه، مؤكّداً “براءته من كلّ التهم ” الموجّهة إليه.
وقال بيان الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط إنّه كلّف الشرطة القضائية “بإجراء بحث تمهيدي” مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، “حول أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال”.
وأوضح البيان أنّ النيابة العامة قرّرت فتح هذا البحث بعد تلقيها إحالة من وحدة معالجة المعلومات المالية (هيئة رقابية رسمية)، “تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكّلت موضوع تصاريح بالاشتباه، لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته.
