أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني نهاية الأسبوع المنصرم، مذكرة همت كافة مصالحها اللامركزية، تحمل تعليمات صارمة بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض الكلاب الشرسة والتي تشكل خطرا وتهدد سلامة المواطنين.
وتحدثت المذكرة عن أنواع من الكلاب الخطيرة التي يمنع تربيتها أو ترويضها أو حراستها، أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها نظرا لخطورتها على صاحبها و على المواطنين، خصوصا في الأماكن العمومية.
كما حرصت المذكرة الجديدة على تذكير مصالح الأمن الوطني بضرورة تفعيل اختصاصاتها القانونية في مجال التدخل، وزجر المخالفات المسجلة لهذا الإطار القانوني، سواء تعلق الأمر بموظفي الشرطة العاملين في فرق ومصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي، أو بشرطة الحدود ونقط العبور
وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.
