أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على النيابة العامة المختصة، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وذكر مصدر أمني أن مصالح الأمن بوجدة كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة تجارية، يتهم فيها المشتبه فيهما بتسليم فواتير وهمية في اسم شركته لمجموعة من الزبناء، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهما ويتم توقيفهما.
هذا وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية، وفق المصدر الأمني ذاته، عن حجز 212 فاتورة مزورة و35 ختما مزورا في اسم مجموعة من الشركات، علاوة على حاسوب محمول وآلة للطباعة ومجموعة من النماذج الخاصة بالفواتير المزورة
