يمثل اليوم الاثنين رئيس جماعة لوطا، التابعة لاقليم الحسيمة، أمام النيابة العامة، للاستماع اليه بخصوص تدوينته التي دعا فيها سكان الجماعة إلى عدم الالتزام بالحظر الليلي في رمضان.
وقد تم وضعه تحت الحراس النظرية منذ السبت الماضي بقرار من وكيل الملك لدى استئنافية الحسيمة.
وتعليقا على الموضوع، قال المحامي نوفل البعمري، إنه يجب حفظ المسطرة والا تتم متابعته لعدة اعتبارات منها أن تدوينته في تقديره الشخصي لا تُعد تحريضا على الفوضى، بل هي تدخل في ممارسة اختصاص إداري له، مجال حسم هذا القرار الصادر عنه كرئيس جماعة هو داخل المؤسسات.
وأضاف أن هناك سلطة الوصاية التي لها حق الاعتراض على أي قرار مخالف للقانون، وهناك المحكمة الإدارية التي تراقب شرعية و مشروعية أي قرار إداري يمكن التوجه إليها.
واعتبر أن المتابعة وتحريكها هي تقدير قانوني مجانب للصواب خاصة وأنه للآن ليس هناك أي قرار رسمي، والمعني بالأمر تراجع عن تدوينته.
لقد سبق لي أن ابديت ملاحظتي حول مضمون تدوينته، و اعتبرتها و مازلت اعتبرها انها حيوية ولصالح المؤسسات و الديموقراطية خاصة و أنها طرحت اشكال طُرح في العديد من الدول لم تتم معالجته بالاعتقال او بالمتابعة القضائية، بل بالحوار وبالسياسة… و هو ما كنت اتمناه أن يحصل في هذه الواقعة.
